اختر منطقتك 
حالة الطقس 
بعد إعلان وزارة البترول منذ قليل في بيان رسمي لها عن زيادة أسعار البنزين والسولار ، كان لهذا القرار تأثير كبير في زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز.
وأعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي.
وأكد نصر لـ “صدى البلد” أن الهدف من هذه الزيادة هو الحفاظ على توازن تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية للطاقة، وضمان استمرار الإمدادات للمستهلكين دون أي انقطاع.
سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية
وأوضح نصر أن الزيادة ستبلغ 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة دورية لأسعار الغاز، بهدف الحفاظ على الدعم الحكومي للمواطنين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة استدامة التوزيع بشكل عادل.
الأسطوانات التجارية
وأضاف نصر أن الزيادة للأسطوانات التجارية ستكون 100 جنيه، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى موازنة أسعار الغاز مع تكاليف التشغيل لشركات التوزيع، وضمان استمرارية العمل بالسوق المحلي دون التأثير على النشاط التجاري.
موعد التطبيق الرسمي
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة متوقع أن يبدأ يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع جاهزة للتنفيذ، وأنه لن يكون هناك أي تأخير في وصول الأسطوانات إلى المستهلكين بالأسعار الجديدة.
ضمان استقرار السوق
وشدد نصر على أن الزيادة لن تؤثر على توفر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، وأن الشعبة تتابع حركة العرض والطلب بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي نقص، مع تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت نصر إلى أن السوق المحلي قادر على استيعاب الزيادة الجديدة، متوقعًا أن يتمكن المستهلكون والتجار من التكيف مع الأسعار الجديدة بسرعة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو حماية استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وكانت قد أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
بنزين 95
21 جنيها / لتر، بدلاً من 19 جنيها / لتر
بنزين 92
19.25 جنيه / لتر، بدلاً من 17.25 جنيه / لتر
بنزين 80
17.75 جنيه / لتر، بدلاً من 15.75 جنيه / لتر
السولار
17.5 جنيه / لتر، بدلاً من 15.5 جنيه / لتر
غاز تموين السيارات
10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث ، إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.
