اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ضرورة تفعيل وتكثيف فرق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالمحافظات، مع التأكيد على أهمية سرعة الاستجابة للاستغاثات والبلاغات التي ترد إلى الوزارة يومياً، موضحاً أن هذه البلاغات تتنوع ما بين إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى والتدخل في حالات إنسانية عاجلة والتعامل مع وقائع عنف موجهة ضد السيدات وأطفالهن.
والشكاوى التي تصل عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء اضافة الى البلاغات الواردة عبر صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هي المدة الزمنية الحقيقية التي تستغرقها فرق التدخل السريع في الاستجابة للبلاغات؟ وهل هناك خطة واضحة لتوزيع هذه الفرق على مستوى المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية وحجم البلاغات؟ وما مدى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة وحسم التدخل؟
وهل هناك تقييم دوري لأداء هذه الفرق ومدى فاعليتها في حل القضايا الإنسانية على أرض الواقع؟ وما هو دور المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية مطالباً بإنشاء غرف عمليات مركزية على مدار الساعة مرتبطة بجميع المحافظات لتوجيه الفرق فور ورود البلاغات وتوفير وسائل انتقال مجهزة وسريعة للفرق، خاصة في المناطق النائية والريفية وزيادة عدد أفراد الفرق وتدريبهم على التعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية المعقدة ووضع سقف زمني للاستجابة لا يزيد عن ساعة في المدن و3 ساعات في القرى والمناطق النائية.
كما اقترح النائب خالد طنطاوى إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لتلقي البلاغات والاستغاثات يتيح المتابعة اللحظية للمواطنين وتخصيص خط ساخن موحد للإبلاغ الفوري مع ربطه بغرفة العمليات المركزية وتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارات التضامن، الصحة، الداخلية، والتعليم لتنسيق التدخلات الميدانية وإعداد تقارير شهرية شفافة تعلن للرأي العام حول عدد البلاغات، ونسب الاستجابة، ونماذج النجاح.
وأضاف النائب خالد طنطاوي سؤاله أن هذه الفرق تمثل خط الدفاع الأول عن الكرامة الإنسانية في المجتمع مؤكداً أن فعاليتها وسرعة استجابتها هي المعيار الحقيقي لمدى التزام الدولة بحقوق مواطنيها وحمايتهم في الأزمات .
