نص مشروع قانون العمل الجديد على حظر عمل الأطفال قبل سن 15 عاما، مع جواز تدريبهم في سن 14 سنة، مع إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، حيث ينص مشروع القانون على أنه يلتزك كل صاحب عمل يستخدم طفللا دون 15 سنة يمنحه بطاقة تثبت تدريبه، ومرفقة بها صورة الطفل.
كما وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط خاصة بشأن عمل الأطفال، حيث حظر عمل الأطفال أكثر من 4 ساعات متصلة، وحظر ساعات العمل الإضافية أو تشعيلهأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
كما يحظر تشغيل الطفل ما بين الساعة 7 مساءً والساعة 7 صباحا كما حظر مشروع قانون العمل الجديد على الأبوين أو ولي أمر الطفل، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكانم القانون.
ويجرم مشروع القانون عمل الأطفال إلا وفق ضوابط معينة وسن حدده القانون، وذلك لأمور متعلقة بتداعيات هذه الأمر سلبيًا على الطفل ومستقبله.
وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعغية، بمجلس النواب، إن عمالة الأطفال لها تداعيات سلبية على المجتمع، خاصة فيما يتعلق بتهرب الأطفال من التعليم واتجاههم للعمل ثم الزواج.
وأضافت النائبة لـ «صدى البلد» أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لتجريم عمالة الأطفال، خاصة وأنها بؤرة لانتشار ظاهرة التسول، لذلك يجب اتشديد الرقابة على المنشئات التي يتم فيها عمالة أطفال، بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، حيث ينص مشروع القانون على أنه يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفللا دون 15 سنة يمنحه بطاقة تثبت تدريبه، ومرفقة بها صورة الطفل.