اختر منطقتك 
حالة الطقس 
- مدبولي: برنامج الاصلاح الاقتصادى الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولى
- برلماني: الدولة تتبنى سياسات مالية متوازنة محفزة للنشاط الاقتصادي
- برلماني: زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الأحد .
وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مستمرون فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى ، بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي يؤكد الثقة في صلابة اقتصاد مصر وقدرته على مواجهة كبرى الأزمات العالمية .
وأشار« يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، والذي بدوره انعكس إيجابا على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وطالب عضو البرلمان بضرورة مواصلة الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، وذلك لكونه رأس المال الحقيقي لأي دولة .
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، بتصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى،بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
وأكد « الشوربجي» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن توجيهات صندوق النقد بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
و أوضح عضو البرلمان أن الدولة خلال الفترة الأخيرة أدركت جيدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تنتهجها الدولة ، و بدأت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية فى زيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص، ولكن هذا القطاع يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.
