قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل

في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بقانون “الجريمة الإلكترونية”، العقوبات على جرائم انتحال الحسابات والبريد الإلكتروني، بهدف حماية الأفراد والجهات من مخاطر التلاعب بالهوبة الرقمية.

يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وضمان حماية البيانات والمعلومات الشخصية. وقد نص القانون على توفير حماية جنائية للمراسلات الإلكترونية، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.

تفاصيل العقوبات على انتحال الهوية

نص القانون على عقوبات رادعة لكل من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني، أو موقع إلكتروني، أو حساب خاص وينسبه زورًا إلى شخص آخر (طبيعي أو اعتباري). وتشمل العقوبة:

الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف هذه العقوبة إذا استخدم الجاني الحساب المُصطنع للإساءة إلى الشخص المُنتهل هويته، لتصبح:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة ضد جهة عامة (مثل الوزارات أو الهيئات الحكومية)، تزداد العقوبة لتصل إلى السجن، مع غرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.