قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

قررت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، لجلسة 7 نوفمبر للإطلاع والإعلان بالدعوى المدنية.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج “زملكاوى”، وذلك بتاريخ 22 أغسطس من العام الماضي.

وقدم عثمان، طلب النيابة بمعاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و177 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات، وهي المواد التى تعاقب بالحبس الوجوبى لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذوغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 واردمالية.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه،بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذيتقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

وفي 13 سبتمبر المقبل، تنظر محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 995 لسنة2023، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وتصدر محكمة جنح الاقتصادية، في 23 سبتمبر المقبل، حكمها على مرتضى، في القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبسلمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).