اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أثار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، حالة من التخوف لدى ملايين المستأجرين بحجة إخلاء الشقق عقب 7 سنوات وردها للملاك أو ما وصفه البعض بـ “طرد المستأجرين”، إلا أن تصريحات الحكومة الأخيرة حسمت الجدل.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر “قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
حقيقة إخلاء شقق الإيجار القديم
في سياق متصل، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجارات القديمة، والتصديق عليه، مشددًا على أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا للمواطنين المتضررين.
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة سترعى المواطنين المتأثرين بهذا القانون في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن المسؤولية لا تتعلق فقط بالحكومة الحالية، بل هي التزام دائم من الدولة بتوفير وحدات سكنية مناسبة.
وأضاف أن الدولة ستكون ملتزمة بتوفير السكن البديل في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن هناك أولوية في التخصيص لأصحاب الإيجارات القديمة، مشددًا على أن القانون ينص على إعادة الوحدة للمالك في حال عدم الاتفاق على الأجرة الجديدة.
ولفت «الحمصاني» إلى أن إخلاء الوحدة السكنية ليس أمرا إلزاميًا، وستكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر حول قيمة الإيجار الجديدة، وعند الاتفاق لن يتم الطرد، ولكن في حالة عدم التوافق، ستعمل الدولة على توفير وحدات سكنية للمستأجر.
وشدد على أنه سيتم طرح الوحدات وتخصيصها للمواطنين مبكرا، وقبل انتهاء المدة المحددة، متابعا: سيتم إنشاء منصة خاصة تابعة لوزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين.
وأكمل: «سيتم تشكيل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر، لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية».
