صدر إعلان مشترك لاجتماعات الجولة الثانية من مشاورات 2+2 الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، اليوم الأربعاء، والتي عقدت خلال الزيارة التي أجراها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى العاصمة الأوغندية كمبالا
واختتمت في العاصمة الأوغندية، أعمال الجولة الثانية من مشاورات “2+2” الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، الاثنين الماضي، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين المرتبطين بروابط نهر النيل.
ترأس الوفد المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فيما جاء اللقاء استجابة لدعوة من وزير المياه والبيئة الأوغندي، سام شيبتوريس، ووزير الدولة للشؤون الدولية، أورييم هنري أوكيلو.
بحث التحضيرات لزيارة رئاسية وتوسيع آفاق التعاون
ناقش الجانبان خلال المشاورات الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس موسيفيني إلى مصر، والتي من المقرر أن تشهد نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.
كما تناول اللقاء آخر تطورات العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
اتفاقات وتفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي
أسفرت المشاورات عن اتفاق الجانبين على عدة نقاط مهمة، أبرزها: تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يشمل الاجتماعات الوزارية واللقاءات على مستوى القمة، وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية، بالشراكة مع مؤسسات مصرية متخصصة، ودعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي بما يتماشى مع أجندتي الاتحاد الأفريقي 2063 والأمم المتحدة 2030، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة من خلال تنظيم منتديات ومعارض وفرص ترويجية مشتركة، فضلا عن مواصلة دعم مصر للمشروعات التنموية في أوغندا، بما في ذلك تمويل البنية التحتية المائية في إطار آلية التمويل المصرية الجديدة لدول حوض النيل.
كما تم الاتفاق على استمرار التشاور المنتظم حول مياه النيل، والتأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة وفق القانون الدولي، دعم مبادرة حوض النيل وتشجيع التواصل البنّاء بين دول المبادرة، مع الإشادة بدور أوغندا في قيادة اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA).
وجرى أيضا الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من مشاورات “2+2” الوزارية في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2025.
رؤية مشتركة لمستقبل إقليمي مستقر
اختتم البيان بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار السياسي والتقني بين الجانبين، وتفعيل الآليات الثنائية بما يخدم شعبي البلدين، ويعزز من فرص التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية والمناخية والاقتصادية.
وصدر البيان المشترك في العاصمة كمبالا، يوم 4 أغسطس 2025، ليؤكد على عمق الروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر وأوغندا، وتطلع الطرفين لمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل القريب.