اختر منطقتك 
حالة الطقس 
كشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن الأتراك توجهوا لضخ الأموال في العملات الأجنبية والذهب والعملات المشفرة والمجوهرات وغيرها من الأصول التي يرون أنها رهان أكثر أمانًا من الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 80٪ من قيمتها في السنوات الخمس الماضية.
قال مصطفى دميري، وهو تاجر عملة، للصحيفة “هناك جو من الذعر. يعتقد الناس أن السعر للدولار سيرتفع، لذلك هناك طلب أعلى الآن.
قال خبراء اقتصاديون إن انهيار الليرة جاء نتيجة حقبة من سوء الإدارة الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ضغط الزعيم التركي في السنوات الأخيرة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في البلاد – على عكس ما تفعله البنوك المركزية عادة.
حاول أردوغان تعديل المسار منذ فوزه في انتخابات متقاربة في مايو، حيث هاجمه خصومه بسبب القوة الشرائية للأتراك، حيث قلل الكثير من الناس اللحوم والأسماك وحتى الخضار.
قال محللون إن محافظة البنك المركزي المعينة حديثًا في البلاد، حفيظ غاي إركان، ووزير المالية محمد شيمشيك رفعوا أسعار الفائدة، لكن ببطء شديد للسيطرة على التضخم.
واصلت الليرة التركية الانزلاق بعد اجتماع البنك المركزي في يوليو، حيث قرر المسؤولون رفع أسعار الفائدة 2.5 نقطة مئوية فقط، وهي خطوة أبطأت وتيرة زيادات الأسعار ووضعت الليرة تحت ضغط إضافي.
قالت حفيظ غاي إركان إن البنك سيرفع أسعار الفائدة أكثر وسيتبنى نهجا شاملا لمواجهة التضخم بما في ذلك استخدام أدوات سياسية أخرى مثل التشديد الكمي.
يشعر المستثمرون والمحللون بالقلق من أن إركان وشيمشك ليس لديهما تفويض حقيقي من أردوغان للقيام بما هو مطلوب لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التركي.
قالت حفيظ غاي إركان “البنك المركزي لجمهورية تركيا مؤسسة مستقلة”. “سنواصل الزيادات في أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع التشديد الكمي جنبًا إلى جنب مع تشديد الائتمان الانتقائي لأن هذا ما يتطلبه الوضع الحالي.”
محمد عاكف تركر، تاجر ذهب يبلغ من العمر 44 عامًا، أوضح أن ارتفاع الطلب على الذهب يجب أن يكون جيدًا لأعماله، لكن الاضطرابات في الاقتصاد التركي ليست جيدة علي الأطلاق.
يجب على الأتراك وغيرهم من التجار التعامل مع شبكة معقدة من القواعد التي فرضتها الحكومة في السنوات الأخيرة. يقول التجار إن من بين القواعد إجبار شركات على تحويل 40٪ من أرباحها من العملات الأجنبية إلى الليرة.
يقول التجار إنه على الرغم من جهود الحكومة لإخراج الذهب والأصول الأخرى من جيوب مواطني الدولة إلى النظام المالي، يواصل الأتراك ضخ الأموال في المعادن النفيسة. تقدر مجموعات الصناعة أن ما بين 200 مليار دولار و300 مليار دولار من الذهب في حوزة المواطنين الأتراك.
قال إركان دونر، 39 عاماً، الذي يملك متجراً لبيع العملات الذهبية والمجوهرات: “نحن بلد يحب الذهب كأداة مالية”. “من أجل منع أموالهم من الذوبان في حالة التضخم، يحاول الناس الاستفادة من استثماراتهم في الذهب من خلال الشراء والبيع بشكل مستمر.”
يقول البائعون إن التقلبات في الاقتصاد ليست المحرك الوحيد لمبيعات الذهب. وقال متين كوكاتيب (54 عاما) وهو بائع من محل مجوهرات آخر إن الوباء أدى أيضا إلى زيادة الأعمال.
