اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تطور يعيد إلى الأذهان سياسات الهجرة المثيرة للجدل خلال ولايته الأولى، وقّع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما أفادت به شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية.
وشملت قائمة الدول التي طُبّق عليها الحظر الكامل كلًا من:
أفغانستان، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
كما نصّ القرار التنفيذي على حظر جزئي لمواطني عدد آخر من الدول، شملت:
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
يأتي القرار بعد اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض عقد يوم الأربعاء، وضم مسؤولين أمريكيين وقادة من الجالية اليهودية، في أعقاب سلسلة من الهجمات المعادية للسامية. أبرزها، الهجوم الذي استهدف مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا، بالإضافة إلى حادث إطلاق نار قاتل خارج متحف اليهود في واشنطن الشهر الماضي، والذي أودى بحياة موظفَين من السفارة الإسرائيلية.
وبحسب موقع “جويش إنسايدر”، أبلغ سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، المشاركين بأن البيت الأبيض يعمل على إصدار أمر تنفيذي بشأن الهجرة، دون الكشف عن الدول التي سيشملها، إلا أن القرار قد تم توقيعه بالفعل صباح الخميس.
كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الهجمات الأخيرة استخدمت كـ”مبرر” لتعزيز موقف الإدارة بشأن ما وصفته بـ”الحاجة الأمنية الملحّة” لهذا الحظر، رغم أن القرار التنفيذي لا يُعد استجابة مباشرة لأي من الحوادث.
ويُذكر أن المتهم في حادثة بولدر هو مواطن مصري يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، وقد تم توقيف زوجته وأطفاله الخمسة بانتظار الترحيل، إلا أن قاضيًا فيدراليًا أصدر أمرًا بوقف الإجراءات مؤقتًا.
هذا القرار يعيد إلى الأذهان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير 2017 عقب أيام من توليه الرئاسة، والذي حظر حينها دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وأثار موجة احتجاجات واسعة داخل وخارج البلاد، إضافة إلى سلسلة من الطعون القضائية.
لم تصدر حتى اللحظة ردود رسمية من الحكومات المعنية أو من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تفاصيل تنفيذ القرار أو آلياته، إلا أن خبراء يتوقعون جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، وعودة قضاياالهجرة إلى صدارة النقاش العام.
