اختر منطقتك 
حالة الطقس 
لعل السؤال عن هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟، يعبر عن إحدى المسائل الجدلية بل والشائكة ، الت تعد أحد أكبر أسباب المشاكل الزوجية ، حيث يحتار الزوج بين زوجته وأمه ، وكل منهما تنازع الأخرى في حقوقها ، من هنا تأتي أهمية معرفة هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟، والتي قد تصل بهم إلى خراب البيوت بسبب هذا النزاع بين الزوجة والأم ، ومن ثم فسؤال هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟ يفرض نفسه بقوة كما أن من شأنه حسم المشكلة وإنهاء الصراع .
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا بد من التفرقة بين علاقة الرجل بأمه وبزوجته، منوهًا بأن علاق الزوج مع والدته هي علاقة بر، والعلاقة بينه وبين زوجته هي علاقة واجبة.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال: ( هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟ .. لو الزوج مسافر للعمل.. هل يُرسل مصاريف البيت لزوجته أم والدته؟)، أنه بالنسبة لكيفية تصرف الزوج في هذه المسألة ، فإن لدينا علاقتين: علاقة زوجية وعلاقة مع والدته.
ونبه إلى أن العلاقة مع والدته هي علاقة بر، والعلاقة بينه وبين زوجته هي علاقة واجبة يجب أن ينفق عليها نفقه شرعية أصلية، مشيرًا إلى أنه لابد من التمييز بين الأمرين، يجب ألا يرسل الأموال إلى زوجته ثم تشعر زوجته بأنها تتفضل على والدته من دخل زوجها، هذا خطأ.
وأردف: كما لا ينبغي أن يرسل الأموال إلى والدته، فتشعر الزوجة أنها تتفضل عليها من حساب ابنها، هذا خطأ، وخصوصًا إذا كان كلاهما لا يحسن التصرف، وعن ماذا نفعل إذًا؟ فينبغي أن يرسل أموالاً لوالدته من باب البر.
وأضاف : ويرسل أموالاً لزوجته من باب النفقة الشرعية على زوجته وأولاده، فهو أيضًا مطالب بأن يعرف كيفية إدارة هذا الأمر أو هذا الموضوع، لا بد من إدارة هذا الأمر بشكل جيد.
ونوه بأن عليه أن يرسل لزوجته من باب النفقة على زوجته وأولاده ما يكفيهم، بحيث يحفظ لهم حياة كريمة ويضمن لهم احتياجاتهم الأساسية، ثم يرسل لوالدته ما يكفيها من باب البر، يجعل الأموال مخصصة لكل منهما حسب احتياجاتهما، ولا يخلط بينهما”.
حكم النفقة على الأم
وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه ورد في “البحر” ما نصه: [وفي “الخانية”: ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل، أو كان زَمِنًا، وللابن عيال، كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله، وينفق على الكل] اهـ.
وتابعت: وكتب عليه محشِّيه العلامة ابن عابدين: [قوله: (كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله…) إلى آخره، ظاهره أنه يطعمه مع عياله، وكثيرًا ما يسأل عمَّا إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة، وتنفق هي على نفسها؛ لأنها إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها. فهل تجاب إلى ذلك؟ ظاهره لا.
وواصلت: لكن هذا إذا كان الابن فقيرًا، أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه؛ لأن ذلك حقهما، فلهما قبضه منه، وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله: (وصح بيع عرض ابنه)] اهـ مع بعض تحرير.
وأشارت إلى أن ما ذكره المؤلف نصه: [قال في “الذخيرة”: وإذا طلب الابن الكبير العاجز، أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب، أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء. فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير: أنا أطعمك، ولا أدفع إليك شيئًا، لا يلتفت إليه، وكذا الحكم في نفقة كل محرم] اهـ.
واستطردت: ومن ذلك يعلم أن الولد إذا كان فقيرًا كسوبًا، كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله؛ لتأكل مما يأكلون، وتشرب مما يشربون، وتكتسي مما يكتسون، وأما إن كان موسرًا، والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها، فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها، ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي.
