اختر منطقتك 
حالة الطقس 
نفى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود أي علاقة بين الزيادة القياسية في الصادرات الزراعية المصرية وارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في السوق المحلي، مؤكداً أن “التصدير ملوش علاقة بارتفاع الأسعار”، وأرجع المشكلة إلى تعدد “الحلقات الوسيطة” بين المزارع والمستهلك.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سليم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رداً على شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة أن “المنتج اللي بيتصدر حاجة” مختلفة، وأن المزارع المخصصة للتصدير زادت من إنتاجيتها ولم تؤثر على المعروض المحلي.
وأضاف: “الحقيقة إن احنا تجاوزنا الـ1.6 مليون طن في الموالح، البطاطس تجاوزنا 1.3 مليون طن، المركز الثالث البصل، الفاصوليا، البطاطا طبعاً لها مستقبل باهر عندنا”.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة أرقام الصادرات ضمن خطة طموحة حتى عام 2030 للوصول إلى 20 مليار دولار، بعد تحقيق 10.6 مليار دولار العام الماضي، مع استهداف ما بين 11.5 إلى 12 مليار دولار هذا العام.
وعندما لفت المحاور إلى أن المستهلك الأوروبي قد يتحمل الأسعار نظرًا لارتفاع دخله، دعا الوزير إلى ترشيد الاستهلاك في مصر قائلاً: “احنا برضو مسرفين في استهلاكنا، احنا لما بنسافر بره كلنا بنشتري بالواحدة، لما بدخل أشتري ما بشتريش اتنين كيلو موز، بشتري ثلاثة أو أربع قطع”.
وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة التي أثرت على الفلاحين، اختلف الوزير مع وصفها بـ”الأزمة”، معترفاً بوجود توقف لمصانع الأسمدة لمدة شهرين تقريباً بسبب مشاكل الغاز الطبيعي خلال الموسم الصيفي. وأكد أنه تمت السيطرة على الموقف من خلال ضخ “الاحتياطي بتاع الأسمدة اللي موجود عندنا في مصر، 350 ألف طن”.
وكشف الوزير عن توزيع مليون طن من الأسمدة حتى الآن خلال الموسم الصيفي، من إجمالي مستهدف يبلغ 1.1 مليون طن، مؤكداً أن التوزيع مستمر لتغطية الحصص المتبقية.
