اختر منطقتك 
حالة الطقس 
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين بنهاية الشهر الجاري، تشمل إجراءات تفصيلية ومتنوعة لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، وجذب شركات جديدة لسوق المال كما ستطرح الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى قبل ديسمبر المقبل، يعقبها إطلاق الاستراتيجية المالية متوسطة المدى قبل نهاية مارس العام المقبل، وذلك بهدف إرساء قدر أكبر من الوضوح والقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، ومنح مجتمع الأعمال المحلي والدولي رؤية متكاملة حول اتجاهات السياسة المالية للدولة خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بجلسة هامة بعنوان: “اضطرابات الأسواق الناشئة والأسواق المالية وكيف يبدو الأمر بعد ١١ شهرا من إدارة ترامب”، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية المتحدث الرئيسي بالجلسة، وأدارها عمر الشنيطي مستشار أبحاث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ وأستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وبمشاركة دكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجولدمان ساكس، وائل زيادة الشريك التنفيذي زيلا كابيتال ، وكريم صوابيني، شريك ومدير محفظة مون كابيتال، إيهيزوجي بينيتي، الرئيس التنفيذي لشركة ريزيرف تكنولوجيز المحدودة Resrv Technologies LTD
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية، مضيفا أن الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات هي مفاتيح الثقة التي تسعى الحكومة لترسيخها في المرحلة المقبلة.
وقال كجوك إن الفريق الاقتصادي يعمل بتناغم وتكامل كبيرين، مؤكدًا أن هذا الانسجام بين الوزارات والهيئات المختلفة يمثل أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها، لما له من أثر مباشر في تحسين فاعلية السياسات وتحقيق نتائج أسرع وأكثر اتساقًا.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعهدت من أول يوم بالعمل وفق أربع ركائز أساسية للسياسة المالية، تمثلت في استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين و تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد ومنح فرص متساوية للجميع، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد تحقيق ما تم الإعلان عنه لكن تلك ليست نهاية الطريق.
وقال كجوك إن الحكومة لا تركز فقط على ضبط أوضاع المالية العامة، وإنما تسعى في الوقت نفسه إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز النمو وخلق فرص العمل. وأضاف: “أفضل وسيلة لتخفيف المخاطر المالية هي امتلاك اقتصاد قوي ومرن، لأن الأداء الاقتصادي الجيد هو الضمان الأكبر للاستقرار المالي على المدى الطويل”.
وأكد أن العام الماضي شهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الإيرادات العامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، حيث ارتفعت الضرائب بنسبة 36%، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005، بفضل النشاط الاقتصادي الأفضل وثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.
وقال كجوك إن الأسواق الناشئة تواجه تحديات مشتركة، أبرزها ارتفاع تكلفة الاقتراض والديون العامة، لكنه أشار إلى أن المستثمرين باتوا أكثر تمييزًا وقدرة على قراءة الإصلاحات، مضيفًا أن مصر تمثل نموذجًا واضحًا لذلك.
وأوضح أن الأسواق كانت أكثر سرعة من مؤسسات التصنيف الائتماني في تقييم تحسن الوضع الاقتصادي المصري، حيث انخفضت عوائد السندات المصرية في الأسواق الثانوية بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، أي قبل صدور تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الجارية.
وأشار إلى أن جودة المعلومات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وتكرار التواصل معهم، وبناء الثقة عبر سنوات، جميعها عوامل تؤثر إيجابيًا في خفض تصور المخاطر وتحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.
وحول تعميق التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، أكد كجوك أن أفريقيا أصبحت محورًا رئيسيًا في النقاشات الاستثمارية الدولية خلال العامين الأخيرين، إذ تتطلع العديد من الدول والشركات العالمية إلى استخدام دول مثل مصر والمغرب ونيجيريا كمراكز إقليمية للأسواق الأفريقية. أضاف أن أكثر من ٦ شركات مصرية كبيرة تقوم بمشاريع ضخمة فى أفريقيا ، وأنها تملك القدرة والمعرفة والكفاءة لتنافس هناك.
وأوضح وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا للقارة، بفضل موقعها واتفاقياتها التجارية وشبكة بنيتها التحتية المتطورة، مشيرًا إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات يختار مصر لتكون قاعدة إنتاج وتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ودعا كجوك الدول الأفريقية إلى اتباع نهج أكثر استباقية في جذب الاستثمارات والترويج الذاتي لفرصها، بدلًا من انتظار المستثمرين، قائلاً: “التحضير وبناء العلاقات المسبقة هو ما يميز الأسواق القادرة على جذب التمويل المستقر والمستدام”.
وأضاف أن هناك سيولة مالية هائلة في الأسواق الشرقية – مثل الصين والهند واليابان – تبحث عن وجهات استثمارية جديدة، وأن مصر نجحت في الاستفادة من هذه المصادر عبر أدوات مثل سندات الساموراي والباندا، التي وفرت تمويلًا منخفض التكلفة وطويل الأجل، بفضل الجهود المتواصلة لبناء علاقات ثقة مع الجهات التنظيمية والمستثمرين في تلك الدول.
وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على الزخم الإصلاحي وتعزيز مرونة الاقتصاد، من خلال استمرار السياسات الجيدة وعدم المبالغة في رد الفعل تجاه التحسنات المؤقتة، بل البناء عليها لتحقيق استدامة النمو.
وقال إن “الأساسيات لا يمكن الاستهانة بها، فهي ما يمنح الاقتصاد استقراره الحقيقي”، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصناعة والتصنيع المحلي كركائز رئيسية للنمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
اعتبر وزير المالية أن التضخم قد لا يكون له نفس الوزن من الاعتبار عند النظر إلى زوايا أوسع مثل الحاجة إلى خلق وظائف لملايين من الناس ، وإدارة الدين بنجاح، وهذا ليس تقليلا من أهمية السيطرة على التضخم، وختم بأنه ينظر بتفاؤل إلى الفترة المقبلة رغم كل التحديات المحيطة، منوها الى أن مصر لعبت دورا كبيرا على الساحتين الإقليمية والعالمية مؤخرا من أجل إنهاء الحرب على غزة ، وعزز من نظرة الجميع للبلاد ، وأكد أن الحكومة تمتلك رؤية لزيادة متانة وصلابة الاقتصاد وصموده، وإدارة المخاطر المختلفة، ومنها ما يتعلق بالتمويل والديون والتجارة، وتحسين التوقعات للمستثمرين مع الوعى بأن طريق الإصلاح وتحقيق الأهداف الاقتصاديه لا يزال طويلا.
من جانبه قال الخبير إيهيزوجي بينيتي، الرئيس التنفيذي لشركة ريزيرف تكنولوجيز المحدودة، إن العالم يشهد في المرحلة الحالية تحولات جوهرية في هيكل الأسواق والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن حقبتي ما قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما بعده يمكن تمييزهما من خلال ثلاثة تحولات رئيسية، وهي تجزئة الأسواق العالمية، حيث أصبحت الكتل الإقليمية تتوحد حول مصالحها الاقتصادية وسلاسل القيمة الخاصة بها، مع تصاعد الرسوم الجمركية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد الدولية، بما يعكس تحوّلًا واضحًا نحو الإقليمية بدلًا من العولمة الكاملة التي سادت في العقود الماضية، والتحول الثاني، فهو “الاستقطاب النقدي”، حيث تتشكل تكتلات مالية جديدة تتبع مراكز القوى الاقتصادية الصاعدة، مثل الصين والهند، وتعيد صياغة العلاقات التجارية والمالية الدولية. وأضاف أن “الأسواق أصبحت أقل خضوعًا للأيديولوجيا، وأكثر تأثرًا بالعوامل الجيوسياسية”، وهو ما يفسر إعادة ترتيب أولويات المستثمرين والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن هذه التغيرات أدت إلى تقلبات اقتصادية وسياسية واضحة، لكنها في الوقت ذاته لم تنعكس بشكل مباشر على مؤشرات المخاطر في الأسواق المالية، فعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحادة خلال العام الماضي، يواصل مؤشر التقلبات العالمي (VIX) المعروف بمؤشر الخوف تراجعه منذ أبريل الماضي، في مفارقة تثير التساؤل حول العلاقة بين المخاطر الفعلية وسلوك الأسواق.
وأوضح أن انخفاض المؤشر لا يعني بالضرورة تراجع المخاطر، بل يعكس عدم تماثل المعلومات داخل الأسواق. فالمخاطر موجودة، لكن توزيع المعلومات بين الفاعلين الاقتصاديين غير متكافئ، ما يجعل قراءة المؤشر جزئية وغير معبرة عن الواقع الكامل.
وأكد أن العالم اليوم يقف بين اتجاهين الابتكار من جهة، والتضخم من جهة أخرى، وهما العاملان اللذان سيواصلان تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وقال كريم صوابيني، شريك ومدير محفظة مون كابيتال، تعقيبا على أوضاع أسواق المال فى مصر ودول الأسواق الناشئة، أن ما يحدث في الولايات المتحدة أكبر سوق له تداعياته على أسواقنا الناشئة، لذا، إذا فكرت في السنوات العشر الماضية، تجد أن أسواق أمريكا كانت تتحرك صعوداً بشكل متزايد، وكان الدولار الأمريكي قوياً جداً، وفي نهاية العام الماضي، مثلت الولايات المتحدة أكثر من 67% من مؤشر MSCI العالمي. وهذا يعنى أنك إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا أو في الأسواق الناشئة، فمن الأفضل لك بشكل عام الاستثمار في الولايات المتحدة، حيث نمو الارباح أعلى مقارنة بالأسواق الناشئة، وكان هناك تدفق للأموال بسبب ما كانت تقوم به شركات التكنولوجيا التى تحقق نموًا مرتفعًا في الأرباح مع عوائد عالية جدًا على رأس المال المستثمر، لذلك لم تكن الأسواق الناشئة مكانًا للاستثمار، الآن تمر الولايات المتحدة بفترة مضطربة حيث نرى كيف أن شركات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تهيمنان على سوق الأسهم في أمريكا وتحققان عوائد عالية جدًا ونموًا مرتفعًا للغاية، وكان بإمكانك شراؤها والاحتفاظ بها. والآن يتغير هذا بسبب ان هناك وجهة نظر مفادها أن لاعبًا واحدًا تكنولجيا يستحوذ على كل شيء، وعلى الجميع أن ينفقوا بشكل جنوني للحاق بالركب ، كما أن الأسواق بشكل عام تمنح هذه الشركات الكبرى الثقة أو الاعتقاد بأنها يمكن أن تنجح لأنها حققت نجاحات على مدى الـ 15-20 عامًا الماضية.
واضاف يقابل ذلك، تحركات من حكومة ترامب لنقل الكثير من الاستثمارات إلى امريكا بسبب ما حدث للطبقة الوسطى، ولكنه حل مرتفع التكلفة.
وأوضح انخفاض التكلفة في الصين مقارنة بالولايات المتحدة بمقدار الخمس التكلفة وربع الوقت اللازم لتنفيذه، لذا على الولايات المتحدة فعليًا خفض قيمة الدولار وهذا لا يعنى عدم استمراره عملة احتياطية عالمية.
وشدد على أن الأسواق الناشئة مثل مصر ستستفيد من ضعف الدولار ، حيث يمكنك البدء في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع بكثير لأن العملات ترتفع قيمتها إزاء الدولار ، مضيفا أن الأسواق الناشئة ربما تكون في وضع أفضل لتحقيق أداء متفوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن القلق الأكبر على المدى القصير هو الاعتقاد بإمكانية حدوث “فقاعة الذكاء الاصطناعي”، لقد ارتفعت التقييمات كثيرًا لهذه الشركات بما يعنى أن الناس يدفعون مضاعفات أعلى لشركات ليست جذابة ماليا كما كانت قبل 10-15 عامًا.
لذا، فالأسواق الناشئة، في وضع يمكنها من التفوق في الأداء وستتجه التدفقات أكثر لتلك الاسواق، فالأشهر المقبلة تشير إلى تراجعا في سوق الولايات المتحدة .
وقال الدكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجولدمان ساكس، إن البيئة العالمية الحالية إيجابية للغاية للأسواق الناشئة من بينها مصر، في ظل استمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تستفيد حالياً من إعادة توطين سلاسل التوريد، إلى جانب تراجع معدلات التضخم وتحسن معدلات النمو، مشيراً إلى أن هذه التطورات تأتى مدفوعة بضعف الدولار وتحسن السياسات ونضوج الأسواق في المنطقة.
وأشاد بمستوى الشفافية والحوار بين المسؤولين المصريين والمستثمرين، قائلاً: “من المهم ألا نستهين بأثر التواصل الصريح والمباشر الذي ينتهجه المسؤولون، خلال لقاءاتهم مع المستثمرين في لندن أو القاهرة، فهذا الحوار البنّاء ينعكس إيجاباً على ثقة الأسواق”.
وأكد سوسة أن مصر شهدت تحسناً كبيراً جداً مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في 2024 ، وأعادت الثقة في بيئة السياسات النقدية والمالية، مشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي هو في جوهره برنامج مصري التصميم والتنفيذ، وهو ما أسهم في ترسيخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف: «نرى انعكاس ذلك بوضوح في تدفقات المحافظ الاستثمارية وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأهم في تفاعل السوق المحلية من خلال اتجاهات مثل تراجع الدولرة وزيادة الاستهلاك المحلي، مشددا على ضرورة الحفاظ على الانضباط الاقتصادي بما يتماشى مع توقعات الأسواق، ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية مثل عجز الميزان التجاري ومشكلات الطاقة، موضحاً أن أي صدمة خارجية — سواء في السياحة أو التحويلات — يمكن أن تؤدي إلى تآكل المكاسب الأخيرة.
وفيما يتعلق بإمكانية تراجع الاستثمارات الخليجية بعد تعهداتهم إلى الرئيس الأمريكي ترامب، قال: «علينا أولاً أن نوضح أن الرئيس ترامب لم يجمع فعلياً 2 تريليون دولار من المنطقة، بل تلقى وعوداً استثمارية بهذا الحجم، وهو أمر يصعب تحقيقه بالكامل». وأكد أن دول الخليج أصبحت أكثر نضجاً في قراراتها الاستثمارية ويحكمها العائد الاقتصادي والتجاري وغير مدفوعة بالعواطف، مضيفا أن مصر وفرت فرص استثمارية جيدة للشركات الخليجية مثل صفقة رأس الحكمة “.
وخلال الجلسة تساءل عمر الشنيطي عن تأثير التقلبات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التى تسود الأسواق على الارتفاعات الجنونية لأسعار الذهب عالميا وارتباط ذلك بانخفاض قيمة العملة الامريكية، وقال وائل زيادة، أنه رغم التوقعات المتفائلة لبعض المؤسسات بأن يصل سعر الذهب إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2026، إلا أن هذا التقدير مبالغ فيه، موضحا: “في رأيي، الذهب اليوم مبالغ في شرائه، أفهم تماماً القوى الهيكلية التي دفعت الأسعار إلى هذا المستوى، مثل الحرب التجارية وحالة عدم اليقين العالمي، لكن يجب ألا نغفل أن الأسواق اعتادت بالفعل على عدم اليقين، وهو ما يفسر تراجع قراءات مؤشر التقلبات (VIX) رغم استمرار المخاطر”.
وأضاف زيادة أن جزء كبير من الارتفاع الحالي في أسعار الذهب جاء نتيجة عمليات شراء هيكلية ومضاربات مفرطة تزامنت مع قيام البنوك المركزية بزيادة احتياطاتها من الذهب، ما دفع الأسعار للصعود بشكل غير متوازن. وتابع قائلاً: “عندما نعود إلى الأساسيات، نرى أن ما يسمى بدعم الذهب أي الكتلة النقدية (M2) عالمياً مقارنة بالاحتياطيات تحت الأرض وفوق الأرض يعطينا مؤشراً واضحاً على القيمة الحقيقية للذهب”، مضيفا أن الأرقام تشير إلى أن أسعار الذهب مقارنة بالسيولة النقدية المتاحة عالميا مبالغ في شرائه إلى حد كبير، وهو ما يعني أنه سيواجه مقاومة قوية عند هذه المستويات، لست مقتنعاً أن الطريق إلى 5000 أو 6000 دولار للأوقية لن يكون سهلاً بهذا الشكل.”
وقال كريم صوابيني، شريك ومدير محفظة مون كابيتال: “لا أتفق معك في الواقع، يوجد عاملين أساسيين يجعلني متفائل جداً بالذهب على المدى الطويل فإن الذهب لم يعد يُستخدم فقط كأداة تحوط ضد تراجع قيمة العملات الورقية، بل أصبح جزءاً من تحول هيكلي في النظام التجاري العالمي، وأضاف: «نرى اليوم المزيد من التجارة تتجه بعيداً عن الدولار بما يسمي ” اللادولرة” كما يحدث في آسيا ومجموعة بريكس»، مشيراً إلى أن شركة BHP، وهي من أكبر منتجي السلع في العالم، بدأت مؤخراً بيع خام الحديد بالعملة غير الدولار.
وأضاف موضحاً: «إذا نظرنا إلى حجم التجارة في السلع، فهو يزيد بأكثر من عشرين مرة على حجم سوق الذهب، لذا فإن التحول التدريجي عن الدولار يتطلب آلية موثوقة تدعمها جميع الأطراف، والذهب هو الخيار الطبيعي لذلك».
واتفق معه الخبير إيهيزوجي بينيتي، الرئيس التنفيذي لشركة ريزيرف تكنولوجيز قائلاً: « أوافق أنني على المدى الطويل متفائل أيضاً بالذهب، فالقيمة النفعية للذهب تتغير تدريجياً، ليصبح ليس فقط أصلاً تخزيني بل أيضاً وسيلة محتملة للتجارة والدفع، مضيفا أن التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة ستسهم في تغيير شكل النظام التجاري العالمي، قائلاً: «مع إدخال أدوات الدفع الذكية والأسواق المالية الرقمية، سيكون الذهب جزءاً قيماً للغاية من هذا النظام الجديد ستنعكس ذلك على أسعاره.
من جانبه قال الدكتور فاروق سوسة، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجولدمان ساكس، أن النظرة التقليدية إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط أو ملاذاً آمناً لم تعد هي المحرك الأساسي لارتفاعه في الوقت الحالي، موضحاً أن ما يقود السوق فعلياً هو قصة “فك الدولرة”، هناك رغبة من الحكومات والمؤسسات في إيجاد وسائل لتخزين الثروة بعيداً عن الدولار، والذهب هو المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال الفترة الأخيرة تمثل دليلاً واضحاً على هذا التحول، وكل هذه محركات طويلة الأجل لا ترتبط بمؤشر الخوف ولهذا انقطعت العلاقة الطردية بين ما يعرف بمؤشر التقلب أو الخوف (VIX) وأسعار الذهب.
وتابع، أن النظرة تجاه الدولار تتغير بسرعة، بل إنها تتسارع بفعل سياسات ترامب، سواء عبر فرض التعريفات الجمركية أو من خلال استخدام العقوبات كأداة سياسية. هناك رد فعل عكسي قادم مما يمكن تسميته بالجنوب العالمي، يدفع الدول لإعادة التفكير في كيفية إدارة احتياطاتها.
وعن توقعاته للفائدة الأمريكية قال: « نتوقع خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، يتبعه تباطؤ في وتيرة الخفض بواقع ربع نقطة في مارس ويونيو».
