اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قام المكتب التجاري المصري في موسكو برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي وعضوية السكرتير الأول التجاري مصطفى لطفي وبالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، في إطار حرص الدولة على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بالتنسيق لترتيبات المشاركة المصرية في الدورة 34 لمعرض موسكو الدولي للأغذية World Food Moscow، والمقام خلال الفترة من 16 – 19 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.
وقد شهد المعرض مشاركة ٢٠ شركة مصرية تعمل في مجال المنتجات الغذائية، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، الأجبان، الزيتون، المخللات، المعلبات، معجون الطماطم، التمر، وغيرها من المنتجات الغذائية المتميزة. وعلى هامش الافتتاح، عقد المكتب لقاءات ثنائية مع كافة الشركات المصرية العارضة للوقوف على طبيعة منتجاتها، وتلبية احتياجاتها، والرد على استفساراتها حول السوق الروسي وآليات النفاذ إليه، إضافة إلى استعراض أبرز بنود المنتجات الغذائية الواعدة.
وقبيل انطلاق المعرض، قام المكتب بالترويج للشركات المصرية المشاركة من خلال التواصل مع كبرى الشركات الروسية العاملة في تجارة واستيراد المنتجات الغذائية لدعوتها لزيارة الجناح المصري، فضلاً عن عقد العديد من اللقاءات مع اتحادات ودوائر الأعمال الروسية المختلفة للترويج للمشاركة المصرية وتسليط الضوء على تنافسية المنتجات المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق الروسي بلغت نحو 86 مليون دولار في عام 2024 مقابل 73 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19%. كما وصلت إلى نحو 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنحو 42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 53%. وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى روسيا نحو 156 شركة، منها 21 شركة تجاوزت صادراتها مليون دولار.
وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 606 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بنحو 521 مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 16.3%. وأكد أن السوق الروسي لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة
