اختر منطقتك 
حالة الطقس 
شهد قطاع غزة موجة عنف جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن ست غارات اتّجهت إلى مربع سكني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في هجوم وصفه البعض بأنه يستهدف المدنيين العزل.
كما أعلن ناشطون ميدانيون سقوط ضحايا من جراء ضرب منزل في وسط القطاع.
وفي إعلان عاجل، كشفت وسائل اعلام فلسطينية عن أن عدد القتلى الناجم عن الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم وصل إلى 73 شخصًا.
وبحسب التقارير الفلسطينية، فإن القصف استهدف قطاعًا سكنيًا في الصوبة، مضيفة أن الأحياء السكانية كانت هدفاً مباشراً للضربات الجوية، التي جاءت دون تحذير مسبق أو إخلاء مسبق للسكان.
ولم تقتصر الأضرار على البشر فحسب، بل وصف شهود ميدانيون ما حصل بأنه تدمير واسع للبنى التحتية والمنازل والممتلكات.
إلى جانب ذلك، أفاد مراسلون بأن الاتصالات مع بعض المناطق المنكوبة قطعت مؤقتًا بعد الغارات، مما زاد من صعوبة توثيق الأضرار والتواصل مع فرق الإسعاف والدفاع المدني.
وقالت المصادر إن عمليات الإنقاذ تأثّرت بشدة بسبب شدة القصف، إذ هرعت سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة وسط أصوات انفجارات متكررة واستمرار الغارات.
لم تصدر إسرائيل، حتى لحظة إعداد التقرير، توضيحات مفصلة عن الغارات أو أعداد الضحايا، لكن في العادة تقول إن ضرباتها تستهدف مواقع “عسكرية مشروعة”. في المقابل، يرى الفلسطينيون أن استهداف أحياء مأهولة ومدنيين يعكس تصعيداً جديداً في نوعية العمليات، ويزعزع الحدود القانونية التي يجب أن تحترمها قوات الاحتلال في النزاعات المسلحة.
ويُخشى أن تتفاقم الأزمة في ظل الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة، ما يجعل الجرحى والمصابين في وضع بالغ الخطورة، فضلاً عن أن الأعداد النهائية للضحايا قد تزداد مع استمرار عمليات الاستجابة والبحث تحت الأنقاض.
وعلى الصعيد الدولي، قد تثير هذه الغارات موجة من الإدانات والاستنكار، خاصة إذا تأكَّد أنها طاولت مناطق مأهولة مدنيًا بلا تمييز، وهو ما يُعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يقيّد استخدام القوة ضد المدنيين والبنى المدنية في النزاعات، وأثارت ضربات مماثلة في الماضي ردود فعل دبلوماسية وضغوطًا دولية للتحقيق في مدى التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
