تستعد مصر لطرح مناقصة عالمية لاستيراد ما يقرب من 100 شحنة من غاز مسال خلال العام المقبل، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في السوق المحلية. يأتي هذا الإجراء في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، مما دفع البلاد للعودة إلى استيراد الغاز بعد توقف دام عدة سنوات. ومن المتوقع أن تبدأ عملية التوريد في شهر أبريل القادم.
أكد مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ستقوم بطرح المناقصة في مارس المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. وتشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الشحنات قد تصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي.
مناقصة استيراد الغاز المسال: تفاصيل الشروط والمواصفات
تتضمن شروط المناقصة السماح للشركات الفائزة بسداد قيمة الشحنات بعد فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسليم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة فور وصولها إلى المياه الإقليمية المصرية. وقد حددت الوزارة متوسط سعر الشحنة بحد أقصى 54 مليون دولار.
أسباب العودة إلى استيراد الغاز المسال
شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفاضًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث وصل حاليًا إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا. في المقابل، يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعب خلال فصل الصيف. هذا التراجع في الإنتاج، بالإضافة إلى الزيادة في الاستهلاك، دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار استيراد الغاز المسال لسد العجز.
كانت مصر قد توقفت عن استيراد الغاز المسال في عام 2018، بعد اكتشافات جديدة للغاز، وعلى رأسها حقل ظهر. ومع ذلك، ومع التناقص الطبيعي للحقول الغازية، عادت مصر مجددًا إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة في البلاد.
تأتي هذه المناقصة بعد صفقة سابقة مع شركة “هارتري بارتنرز” الأمريكية، والتي بموجبها اشترت مصر 80 شحنة غاز مسال بقيمة 4 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت مصر اتفاقيات مع شركتي “شل” و”توتال” لتوريد 60 شحنة غاز مسال أخرى. وتشير هذه الاتفاقيات إلى التزام مصر بتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة.
توقعات مستقبلية لسوق الغاز في مصر
تخطط مصر لمواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2029-2030 لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وتعتمد هذه الخطة على التوقعات المتعلقة بالتناقص الطبيعي للحقول الغازية الحالية. غاز مسال يلعب دوراً حيوياً في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
ومع ذلك، هناك جهود مستمرة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من خلال عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول جديدة. وتأمل الحكومة المصرية في أن تساهم هذه الجهود في تقليل الاعتماد على الاستيراد في المستقبل. استيراد الغاز هو حل مؤقت لسد الفجوة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر على تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال وتخزين الغاز المسال، بما في ذلك محطات الإسالة ومرافق التخزين. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدرة مصر على استيعاب كميات أكبر من الغاز المسال في المستقبل. الطاقة هي عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المناقصة بشكل كامل في مارس المقبل، مع تحديد المواعيد النهائية لتقديم العروض. وستراقب الشركات العالمية المتخصصة في تجارة الغاز المسال هذه المناقصة عن كثب، حيث تمثل فرصة كبيرة للمشاركة في سوق الطاقة المصرية. الغاز الطبيعي هو مصدر رئيسي للطاقة في مصر.
في الختام، تمثل مناقصة استيراد الغاز المسال خطوة مهمة لضمان أمن إمدادات الطاقة في مصر. وستعتمد نجاح هذه المناقصة على قدرة الشركات الفائزة على تقديم عروض تنافسية وتلبية شروط الوزارة. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تطورات مهمة في هذا الملف، مع الإعلان عن النتائج النهائية للمناقصة وتوقيع العقود مع الشركات الفائزة. يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين تأمين الإمدادات وتقليل التكاليف.
