شهدت سوق الأسهم السعودية أداءً متذبذباً خلال الأسبوع الجاري، حيث تعافت جزئياً من الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع السابق، مع تراجع ملحوظ في حجم التداولات. يعكس هذا التراجع حالة من الهدوء في السوق، ويرجع بشكل أساسي إلى غياب المستثمرين الأجانب خلال فترة عطلات نهاية العام، مما أثر على السيولة الإجمالية وأداء المؤشر العام.
أنهى المؤشر العام “تاسي” تعاملات اليوم الخميس بانخفاض طفيف بنسبة 0.1%، لكنه حافظ على موقعه فوق مستوى 10500 نقطة لليوم الرابع على التوالي. ومع ذلك، انخفضت قيمة التداولات بشكل كبير لتصل إلى 1.66 مليار ريال، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر 2019. وخلال الأسبوع بأكمله، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، مما يشير إلى محاولة استعادة بعض الزخم المفقود.
الهدوء يسيطر على تداولات سوق الأسهم السعودية
أرجع المحللون الماليون ضعف التداولات إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق. وتشير بيانات “تداول” إلى أن المستثمرين الأجانب يمثلون حوالي نصف حجم التداولات اليومية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط حتى مطلع شهر يناير المقبل، مع استمرار العطلات وغياب أي محفزات قوية على المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن بدائل الاستثمار الأخرى أصبحت تقدم عوائد تنافسية تجذب السيولة بعيداً عن سوق الأسهم. هذا التوجه، بالإضافة إلى طبيعة هيكل السوق السعودية المعتمد بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، يساهم في اختلاف الأداء بينها وبين الأسواق العالمية الأخرى، مثل الأسواق الأمريكية.
تأثير أسعار الفائدة على السوق
أشار المحللون إلى أن التباين في الأداء بين السوق السعودية والأسواق الأمريكية يعود جزئياً إلى اختلاف تأثير أسعار الفائدة على كل منهما. تستفيد الأسواق الأمريكية بشكل مباشر من قرارات الاحتياطي الفيدرالي، بينما تتأثر السوق السعودية بشكل أكبر بمعدلات السايبور، التي لم تتفاعل بنفس الوتيرة مع التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية. هذا التأخير في انعكاس سياسة التيسير النقدي يؤثر على سرعة التعافي في السوق المحلية.
فرص استثمارية في قطاعات واعدة
على الرغم من حالة الهدوء السائدة، يرى بعض المحللين أن السوق السعودية لا تزال توفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات متعددة. يُعتبر القطاع البنكي من بين أبرز القطاعات الواعدة، مع توقعات إيجابية لأداء أسهم بنوك مثل الراجحي والأهلي السعودي. كما يتوقع البعض عودة قطاع المواد الأساسية إلى النمو مع بداية العام الجديد.
ومع ذلك، يرى خبراء آخرون أن معظم المستثمرين يفضلون تجنب فتح مراكز استثمارية جديدة خلال هذه الفترة، نظراً لمحدودية المحفزات واقتراب نهاية العام. ويرجحون أن يغلق المؤشر العام قرب مستوياته الحالية، ما لم تظهر عوامل جديدة تغير اتجاه السوق.
توقعات مستقبلية للسيولة
يتوقع سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، استمرار ضعف السيولة في سوق الأسهم حتى نهاية العام. تتميز جلسات نهاية العام عادةً بالهدوء بسبب موسم العطلات وابتعاد بعض المستثمرين الأجانب عن التداول.
وفي الختام، من المتوقع أن تستمر حالة الهدوء في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. سيكون من المهم مراقبة تطورات أسعار النفط العالمية، وأي تغييرات في سياسة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى بيانات التداول المستقبلية لتقييم مدى استمرار هذا الاتجاه وتحديد فرص الاستثمار المحتملة في العام الجديد. يبقى الترقب لمستجدات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على السوق المحلية هو العامل الأهم في تحديد مسار المؤشر العام في الفترة القادمة.
