تخطط الحكومة التركية لزيادات ضريبية محدودة على السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الوقود، اعتبارًا من عام 2026، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لدعم البنك المركزي في مكافحة التضخم. وتهدف هذه الخطوة إلى مواءمة الضرائب مع أهداف التضخم التي حددها البنك المركزي للعام المقبل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية.
أفادت مصادر مطلعة بأن الزيادات الضريبية ستشمل أيضًا الأسعار التي تخضع للرقابة الحكومية، وستكون بوتيرة أبطأ من الزيادات التي تسمح بها اللوائح الحالية. ولم تصدر وزارة الخزانة والمالية التركية أي تعليق رسمي حول هذه التقارير حتى الآن.
الحكومة التركية وتوجهها نحو خفض معدلات التضخم
جاءت هذه الأنباء بالتزامن مع ارتفاع أسعار السندات الحكومية التركية المقومة بالليرة، حيث انخفض العائد على سندات الدين لأجل عامين بنسبة 26 نقطة أساس ليصل إلى 37.09%. كما شهد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضًا بنسبة 17 نقطة أساس ليصل إلى 29.74%، مما يعكس ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق دعم البنك المركزي التركي في سياسته النقدية، والتي تهدف إلى خفض التضخم إلى 16% بحلول نهاية عام 2026، بعد أن تجاوز 31% في الشهر الماضي. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إشارة قوية على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تأثير الضرائب على أسعار الوقود
تعد تكاليف الوقود من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مؤشر أسعار المستهلكين، وبالتالي فهي تحظى باهتمام كبير من الأسواق والمحللين. عادةً ما يتم تعديل الضرائب على البنزين والديزل مرتين سنويًا، بناءً على معدل تضخم أسعار المنتجين التراكمي خلال الأشهر الستة السابقة.
ومع ذلك، فقد كانت الزيادات الضريبية في بداية عام 2025 أقل من المتوقع، وذلك في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج في العام المقبل، مع تطبيق زيادات ضريبية أكثر اعتدالًا على الوقود.
نطاق الضرائب الجديدة ليشمل قطاعات الطاقة والتبغ
بالإضافة إلى الوقود، ستشمل الزيادات الضريبية أيضًا السلع والخدمات التي تخضع لما يُعرف بالأسعار المُدارة، وهي تلك التي تحددها الحكومة أو تؤثر عليها بشكل مباشر. ويشمل ذلك منتجات التبغ والمشروبات الكحولية وقطاع الطاقة بشكل عام.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في الشهر الماضي أن الزيادات في بعض الضرائب والرسوم ستعتمد على هدف التضخم المحدد، وهو ما يمثل تحولًا عن استخدام معدل إعادة التقييم البالغ 25.5%، والذي يعكس تضخم أسعار المنتجين.
مستقبل التضخم في تركيا
تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في تركيا قد يصل إلى حوالي 30% بنهاية العام الحالي، متجاوزًا هدف البنك المركزي. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يتباطأ هذا المعدل إلى أكثر من 25% خلال العام المقبل، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركزي.
من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل الزيادات الضريبية في الأسبوع الأول من العام الجديد. وسيراقب المستثمرون والخبراء عن كثب هذه الإعلانات لتقييم تأثيرها على الاقتصاد التركي ومستقبل السياسة النقدية. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان استمرار النمو الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
