تستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي لتتجاوز 55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار. يأتي هذا الهدف في ظل سعي الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتشير التقديرات إلى أن الصادرات المصرية قد تصل إلى ما بين 48 و 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
أكد النجار أن الحكومة قد خصصت ميزانية قدرها 1.7 مليار جنيه مصري لدعم المعارض التجارية، وتنظيم بعثات للمشترين، والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
تعزيز صادرات مصر: خطة طموحة نحو النمو
تعتبر زيادة الصادرات السلعية ركيزة أساسية في خطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تهدف الخطة الشاملة إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا على ميزانها التجاري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للأحداث الجيوسياسية في البحر الأحمر.
سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 5.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار من الصادرات غير البترولية. هذا النمو ساهم في تخفيف حدة النقص في العملة الأجنبية الذي واجهته البلاد في الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
دعم قطاع الجلود والصناعات المرتبطة به
يشهد قطاع الجلود والصناعات الجلدية اهتمامًا خاصًا من الحكومة المصرية، حيث تتوقع غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مضاعفة قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2026، مقارنة بـ 70 مليون دولار متوقعة بنهاية العام الحالي. يتوقع جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، دخول ما بين 60 و 70 شركة صينية وتركية للاستثمار في السوق المصرية خلال العام المقبل، باستثمارات تقدر بنحو 4 ملايين دولار للمصنع الواحد.
ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار. يعكس هذا النمو تحسنًا في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الطلب عليها في الأسواق الخارجية، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
برامج دعم الصادرات والمكون المحلي
أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026، بهدف دعم القطاعات التصديرية المختلفة وتحفيزها على زيادة إنتاجها وتوسيع نطاق صادراتها. تخطط الحكومة لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي عند 35%.
رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 23 مليار جنيه في العام المالي السابق. يعكس هذا الارتفاع في المخصصات التزام الحكومة بدعم المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم.
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إلى أن الصادرات تمثل حاليًا حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالميًا. تهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى ما بين 20% و 30%، مع الأخذ في الاعتبار أن الواردات تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعتبر معقولة.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تعزيز الصادرات السلعية وتنويع الأسواق المستهدفة. وتشمل هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات الجمركية، وتوفير التمويل اللازم للمصدرين، والترويج للمنتجات المصرية في المعارض الدولية. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق النمو المستدام في الصادرات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية المتزايدة. سيراقب المراقبون عن كثب تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير وتقييم أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة خلال الأشهر القادمة.
