إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي بعد تقييمه لضرب إيران

أقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية جيفري كروز، ليكون أحدث مسؤول عسكري أو استخباراتي رفيع يخسر منصبه في إطار حملة أوسع تطال الصفوف العليا لوكالات الأمن القومي، بحسب شخصين مطّلعين على الأمر.

وأضاف المصدران -اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما- أن الإقالة جاءت عقب تقرير للوكالة حول الضربات العسكرية الأميركية على مواقع نووية إيرانية، أثار استياء إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأوضحا أن التبرير الرسمي للإقالة جاء تحت عبارة “فقدان الثقة”، وهي الصيغة ذاتها التي استخدمها هيغسيث لتبرير إبعاد قيادات عسكرية عليا خلال الأشهر الماضية.

وجاءت الإقالة عقب تقييم أولي صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية -الذراع الرئيسية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مجال الاستخبارات- بشأن الضربات العسكرية التي استهدفت 3 مواقع نووية رئيسية في إيران في يونيو/حزيران الماضي.

وأثار التقرير رد فعل غاضبا من إدارة ترامب بعد أن كشفت عنه كل من شبكة “سي إن إن” وصحيفة “نيويورك تايمز”، حيث أشار إلى أن القدرات النووية الإيرانية تراجعت لبضعة أشهر فقط، وذلك على خلاف تصريحات هيغسيث وترامب اللذين أكدا أن القدرات “دُمرت بالكامل”.

وكانت إدارة ترامب أقالت في وقت سابق عددا من أرفع الضباط العسكريين، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز “سي كيو” براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتّي، وقائدة خفر السواحل ليندا فاغان، والجنرال جيمس سلايف نائب رئيس أركان القوات الجوية.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية الجنرال ديفيد ألوين أنه سيتنحى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن طُلب منه الأسبوع الماضي التقاعد وأُجبر على ترك منصبه.

بالتوازي، شنت إدارة ترامب حملة إقالات في صفوف قيادات وكالات الاستخبارات، التي يُفترض أن تكون مناصبها غير سياسية.

ففي أبريل/نيسان الماضي، أقيل الجنرال تيموثي هوغ من رئاسة وكالة الأمن القومي وقيادة العمليات السيبرانية العسكرية، ونائبته ويندي نوبل بعد دعوات من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر لإقالتهما.

كما أقصت إدارة الاستخبارات الوطنية برئاسة تولسي غابارد كلا من رئيس المجلس الوطني للاستخبارات مايكل كولينز ونائبه. وجاء القرار بعدما أعدّ المجلس -وهو مركز تحليلي مرموق- تقييما ناقض مبررات ترامب لتفعيل “قانون الأعداء الأجانب” وترحيل متهمين بانتماء إلى عصابات فنزويلية من دون محاكمة.