تنديد دولي برفض واشنطن منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات لحضور اجتماع أممي

نددت دول أوروبية عدة، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، برفض واشنطن منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين بينهم الرئيس محمود عباس لحضور اجتماع الأمم المتحدة.

فقد استنكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، القرار، معتبرا أن حضور الاجتماعات الأممية “حق غير خاضع لأي قيود”.

وقال بارو، في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، إن “مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام، ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة خاضعا لأي قيود أو شروط”.

كما انتقد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، قرار واشنطن، وقال عبر حسابه على منصة إكس، إنه مؤسف ويمثل “ضربا للدبلوماسية”.

وأضاف بريفو أن إقصاء الممثلين الفلسطينيين يتناقض مع مبادئ التعددية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن الزخم الدولي المتجدد بشأن حل الدولتين يتطلب المزيد من الحوار لا تقويضه.

القرار الأمريكي بمنع حضور الوفد الفلسطيني أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يثير جدلا قانونيا بشأن تطابقه مع القانون الدولي.. فما التزامات وصلاحيات الدول المضيفة لمقر الأمم المتحدة؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/qnwBNZeofU

— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 30, 2025

كما انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ كزافيه بيتيل القرار، واقترح عقد جلسة خاصة للجمعية العامة في جنيف لضمان مشاركتهم، مؤكدا أن استبعاد فلسطين من الحوار “أمر غير مقبول”.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث عبر حسابه على منصة إكس إنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد دعم مدريد له بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف سانتشيث هذا القرار بأنه “جائر”.

كما وصفت منظمة التعاون الإسلامي القرار بأنه “تمييزي”، ودعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات المقر التي وقّعت عليها.

وكانت واشنطن قد أعلنت، مساء الجمعة، إلغاء ورفض منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بينهم عباس، قبل أسابيع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنه “وفقا للقانون الأميركي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.

لكن التقارير الإخبارية نقلت عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله إنه تم إلغاء تأشيرات سفر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و80 مسؤولا آخرين إلى الولايات المتحدة.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها للخطوة الأميركية، مؤكدة أنها تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر الموقعة بين واشنطن والأمم المتحدة.

كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن إلى التدخل لضمان مشاركة وفدها في الاجتماعات المقبلة، معتبرة أن القرار الأميركي “لن ينجح في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين”.

في المقابل، رحبت إسرائيل بالخطوة الأميركية، واعتبر وزير خارجيتها جدعون ساعر القرار “ردا مشروعا على الحرب القانونية التي يشنها الفلسطينيون” على إسرائيل، موجها الشكر لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والإدارة الأميركية على وقوفهم إلى جانب تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه فرنسا ودول أوروبية أخرى للدفع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية أثناء اجتماعات الجمعية العامة المقبلة في سبتمبر/أيلول، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.