حكم مرتقب بفرنسا للبت في قانونية حظر العباءة بالمدارس

يُنتظر أن يفصل مجلس الدولة الفرنسي -وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد- اليوم الخميس في شكوى عاجلة بشأن قانونية قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.

ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ أول أمس الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه اليوم الخميس بعد أن قدمت جمعية “آكسيون” -التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين- شكوى ضد قرار وزير التربية غابرييل أتال منع ارتداء العباءة في المدارس.

وكانت وزارة التربية الفرنسية منعت 67 طالبة ممن يلبسن العباءة من دخول المدارس، كما شهدت إحدى المدارس في ضواحي باريس احتجاجا على ما وُصفت بسياسة الإسلاموفوبيا التي تنتهجها الوزارة، وطالب المحتجون بالتركيز بدلا من ذلك على مطالبهم الاجتماعية.

وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية أغسطس/آب الماضي مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس بسبب ما سمته “طابعها الديني”.

ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في 2004.

شكوى ثانية

من جهتها، رفعت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (إيه دي إم) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة) لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

بدوره، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب في “تزايد خطر حصول تمييز”، مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة، معتبرا أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما”.

وقال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديا وليس ثوبا دينيا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن “تمييز جنسي” لأنه يخص الفتيات حصرا و”يستهدف العرب”.

في المقابل، قالت وزارة التعليم في فرنسا إن “العباءة تدل على الفور على أن من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي”.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونا، وفق تقديرات رسمية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.