رفع قضية بالجنائية الدولية ضد الحكومة التونسية

رفعت عائلات معتقلين سياسيين وتونسيون من ذوي البشرة السمراء ومهاجرون ولاجئون، قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة التونسية -التي يقودها الرئيس قيس سعيد– بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ورُفعت القضية خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، وقُدمت القضية من عائلات معتقلين سياسيين ومهاجرين ولاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، وقضاة واتحادات تجارية وصحفيين وشخصيات من المجتمع المدني.

وقدمت القضية نيابة عن أفراد عائلات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارض سعيد الفرجاني والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، وهي قيد الإقامة الجبرية حاليا.

وضمت القائمة -أيضا- كلا من: وزير العدل السابق والنائب السابق في البرلمان عن حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي والمحامي رضا بلحاج.

ودخل الغنوشي -الذي اعتقل في أبريل/نيسان الماضي- في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام في الـ29 من الشهر الماضي، تضامنا مع 18 آخرين من السجناء السياسيين المضربين بدورهم عن الطعام.

مهاجرون وشهادات

وسلطت القضية الضوء -كذلك- على وضعية المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، وتونسيين من ذوي البشرة السمراء أنفسهم، تعرضوا للاضطهاد وسوء المعاملة على يد السلطات، حسب شهاداتهم.

وفضّل كثير من هؤلاء عدم ذكر أسمائهم مخافة أي تداعيات ضدهم في تونس، أو على قضايا لجوئهم في أوروبا. واستُمع إلى شهادة شخصين في المؤتمر الصحفي، أداما كامارا من سيراليون، وماثيو فاشورو من نيجيريا.

يشار إلى أن تونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011 وهي أول بلد في شمال أفريقيا، والرابعة من بين الدول العربية المنضوية ضمن لواء الجامعة العربية، الذي يوقع على ما يسمى “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وبدأت الاعتقالات في ما تعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” في فبراير/شباط الماضي، وشملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأول لأحزابهم، من مختلف التيارات السياسية والفكرية.

ومن أبرز هؤلاء -إضافة للغنوشي وشيماء عيسى-: القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والوزير السابق خيام التركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وتوسعت التحقيقات مؤخرا لتشمل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، ومسؤولين سابقين.

وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021 بأنها “انقلاب”، في حين يعدّها الرئيس خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.