سانشيز ينتقد المعايير المزدوجة لأوروبا ويدعو لمعاقبة إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس، إن قطاع غزة يشهد “إبادة جماعية”، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان، وإلى تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل فورا.

وفي حديث إلى صحفيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، قال سانشيز، إن “الوضع الكارثي للإبادة الجماعية يتكشف في غزة” بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرا عن الوضع الإنساني في القطاع.

وأضاف أنه في هذا السياق “يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فورا”، مؤكدا أنه “لا معنى لفرض 17 حزمة من العقوبات على روسيا، بينما لا نفعل ذلك مع إسرائيل”.

وإزاء استمرار الاتحاد الأوروبي في تجاهل مطالب فرض عقوبات على إسرائيل؛ قال سانشيز، إن أوروبا تطبق معايير مزدوجة، وهي غير قادرة حتى على تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يراه الدبلوماسيون شبه مستحيل لانقسام الآراء داخل الكتلة الأوروبية.

وتشكّل هذه التصريحات أقوى إدانة حتى الآن من الزعيم الاشتراكي، وهو منتقد صريح للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأها الاحتلال عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

رئيس الوزراء الإسباني: لماذا استبعدتم #روسيا وتركتوا إسرائيل ؟!.. لا يمكننا السماح بالمعايير المزدوجة pic.twitter.com/TIkNFK1MTd

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2025

التقرير الأوروبي

وخلص التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي إلى أن هناك “مؤشرات” تدل على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب هذا الاتفاق الذي يشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وذكّر التقرير بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع والعدد الكبير من الضحايا المدنيين والهجمات التي تستهدف الصحفيين والنزوح الجماعي والدمار.

والاتحاد الأوروبي، هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل نحو ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.

والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.