اختر منطقتك 
حالة الطقس 
رجّح قاض فدرالي أميركي نجاح الطالب الجامعي والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل في دعواه بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري في محاولة ترحيله.
وذكر القاضي أن سبب رفض إطلاق سراح خليل هو الرد غير المرضي من محاميه على تهمة تتعلق بعدم كشفه تفاصيل شخصية في طلب إقامته الدائمة.
وقال القاضي مايكل فاربيارز أمس الأربعاء إن مساعي إدارة ترامب لترحيل الطالب والناشط محمود خليل “غير دستورية على الأرجح”، معتبرا أن البند الذي استندت إليه الحكومة من قانون الهجرة “نادرا ما يستخدم وغامض للغاية”.
وهذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها قاض اتحادي رأيه في دستورية استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي سلطة طلب ترحيل أي شخص غير مواطن يرى وجوده في البلاد مضرا بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وقال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن القانون، المعروف باسم المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة ما قد يؤدي إلى ترحيلهم.
وأوضح فاربيارز في حكم من 101 صفحة أنه “ليس بإمكان أي شخص عادي أن تكون لديه أدنى فكرة عن أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يتم بهذه الطريقة دون أن يحدد الوزير أولا ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى”.
ومنع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يباشر فيه إجراءات طعنه في دستورية اعتقاله. وكتب أنه لن يبت في الوقت الحالي فيما إذا كان قد تم انتهاك حقوق خليل التي ينص عليها التعديل الأول.
وتعهد فريق خليل القانوني في بيان له بأن يقدم لفاربيارز الدفوع الإضافية التي طلبها في أسرع وقت ممكن.
وقال محاموه “كل يوم يمر على قضيه محمود القابع في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا بلويزيانا يعد إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى إطلاق سراحه”.
يذكر أن محمود خليل محتجز حاليا لدى سلطات الهجرة في لويزيانا، وطلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابيا قبل إصدار حكمه النهائي.
وألقي القبض على خليل في 8 مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت وزارة الخارجية القانون لإلغاء بطاقته الخضراء. وكان أول طالب يعتقل في إطار جهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويقول خليل وأنصاره إن اعتقاله ومحاولة ترحيله يمثلان انتهاكا لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
