محكمة أميركية تلغي صفقة إقرار بالذنب لخالد شيخ محمد

أبطلت محكمة استئناف فدرالية أميركية، اليوم الجمعة، اتفاقا تفاوضيا كان سيسمح لخالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، واثنين من شركائه في القضية، بالإقرار بالذنب في إطار اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.

وقد أصدرت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا الفدرالية قرارا بأغلبية 2 مقابل 1، ما أدى إلى إحباط محاولة لإنهاء المحاكمة العسكرية للمعتقلين الثلاثة في سجن غوانتانامو في كوبا، ليعيد القضية إلى نقطة الصفر، بعد أكثر من عقدين من محاكمة عسكرية معقدة وطويلة شابتها طعون قانونية متكررة، خاصة بشأن اعترافات قُدمت تحت التعذيب.

وقالت القاضيتان باتريشيا ميليت ونيومي راو خلال حكمهما “في ضوء الأخطاء الجلية التي ارتكبها القاضي العسكري، والتي تتعلق بقضايا ذات أهمية وطنية قصوى، فإن إصدار الأوامر القضائية يعدّ مناسبا في ظل هذه الظروف”.

من جهته، عبّر القاضي المعارض روبرت ويلكينز عن “ذهوله” من قرار الأغلبية، وقال إن “احترامنا للمحاكم العسكرية يجب أن يكون في ذروته عندما تلتزم السوابق العسكرية في صياغة القواعد”.

وأضاف: “أنا في حيرة من أمري”.

وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عامين، سيحكم على خالد شيخ محمد و3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. إلا أن وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن ألغى الاتفاق بعد يومين من إعلان التوصل إليه، محتفظا لنفسه بالسلطة الحصرية لعقد مثل هذه التسويات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبطلت محكمة استئناف عسكرية قرار أوستن، معتبرة أن الاتفاق يمكن أن يمضي قدما. لكن محكمة الاستئناف الفدرالية ألغت اليوم الجمعة هذا القرار، معتبرة أن أوستن كان يتحرك ضمن صلاحياته القانونية.

ويُتهم خالد شيخ محمد، المحتجز في غوانتانامو منذ عام 2006، بأنه وضع خطة لاختطاف طائرات مدنية وتوجيهها للاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون، في حين تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص.