منظمة دولية: أجور القطاع العام في دول أفريقية تراجعت إلى النصف

كشفت منظمة “أكشن إيد” الدولية، في تقرير حديث لها، أنّ خفض الإنفاق العام للحكومات في 6 دول أفريقية أدّى إلى تراجع حاد في أجور العاملين في قطاعي الصحّة والتعليم، وصلت نسبته إلى 50% خلال السنوات الخمس الماضية، مما دفع هؤلاء الموظفين إلى الكفاح لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

التقرير الذي جاء بعنوان “التكلفة البشرية لتقليص القطاع العام في أفريقيا”، ونُشر أمس الثلاثاء، قال إن 97% من العاملين في المجال الصحي في كل من إثيوبيا، وغانا، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، ونيجيريا، لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، بأجورهم الحالية.

وأشار التقرير إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي تلعب دورًا مباشرًا في تدهور الأنظمة العامة في هذه الدول، إذ يوصي الصندوق الحكومات بتقليص الإنفاق العام بشكل كبير من أجل سداد الديون الخارجية.

ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض في العالم تنفق حاليًا على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.

وقال المدير القطري لمنظمة “أكشن إيد” في نيجيريا، أندرو ماميدو، إن إصرار صندوق النقد الدولي على تقليص الخدمات العامة لصالح سداد الديون، تسبّب في إعاقة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم في أفريقيا، إذ خصّصت نيجيريا في عام 2024 نسبة 4% فقط من إيراداتها الوطنية لقطاع الصحة، مقابل 20.1% لسداد الديون الخارجية.

وأوضح التقرير أن الميزانيات غير الكافية لقطاع الصحّة أدّت إلى نقص مزمن في الموارد وتدهور جودة الخدمات الطبية، ما تسبّب في نتائج كارثية على المجتمعات الفقيرة.

انعكاسات سلبية

وسلّط التقرير الضوء على التأثير غير المتوازن لهذه الأزمة على النساء، إذ بات كثير منهنّ، وخاصة الحوامل والمرضعات، لا يستطعن دفع تكاليف العلاج في المستشفيات.

وبسبب هذه الوضعية، أصبح كثير من السكان يلجؤون إلى المستشفيات الخاصّة للحصول على اللّقاحات، لأنها لم تعد متوفرة في المستشفيات الحكومية.

وأشارت “أكشن إيد” إلى أن أدوية علاج الملاريا –والتي لا تزال من أبرز أسباب الوفاة في القارة الأفريقية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل– أصبحت تكلفتها في المرافق الخاصة أعلى بعشر مرات من السابق.

وذكرت أن ملايين الناس محرومون من الرعاية الصحية الأساسية بسبب بُعد المرافق الصحية، وارتفاع الرسوم، ونقص العاملين في المجال الطبي.

ويحذّر التقرير من أن استمرار هذه السياسات المالية قد يُفاقم من تدهور الخدمات العامة، ويزيد من هشاشة الفئات الضعيفة، ويقوّض الحق الأساسي في الصحة والتعليم في أفريقيا.