اختر منطقتك 
حالة الطقس 
حذّرت الولايات المتحدة الحكومة البريطانية من المضي قدما في خطة بناء سفارة صينية ضخمة في موقع قريب من مراكز مالية وإستراتيجية في العاصمة لندن، معتبرة أن المشروع قد يشكل تهديدا أمنيا بالغا لبريطانيا وحلفائها.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن مفاوضات دقيقة لتنفيذ اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخرا، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على التعاون الاستخباراتي بين البلدين.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد رفضت مشروع بناء السفارة في وقت سابق استنادا إلى تحذيرات من أجهزة الاستخبارات بشأن مخاطر التجسس، إلا أن المشروع عاد إلى الواجهة بعد ضغوط مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.
ويقع الموقع المقترح للسفارة في منطقة “رويال منت كورت” القريبة من برج لندن، وهو موقع إستراتيجي بين منطقتي “سيتي أوف لندن” و”كناري وارف”. ويضم شبكة من الكابلات الحيوية التي تغذي البنية التحتية للاتصالات والبيانات في القطاع المالي البريطاني.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن بلاده “تشعر بقلق بالغ من احتمال حصول الصين على إمكانية الوصول إلى اتصالات حساسة تخص أحد أقرب حلفائنا” في إشارة إلى بريطانيا.
وتشير تقارير إلى أن هذه المخاوف قد تؤثر على مستقبل الاتفاق التجاري بين البلدين، إذ ألمح مسؤول في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتوقع أن تُتخذ القرارات البريطانية بما يراعي المصالح الأمنية المشتركة، وبعد تقييم دقيق من قبل خبراء مكافحة التجسس.
وفي مذكرة رفعها “التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين” إلى مجلس الأمن القومي الأميركي، حذّر نواب من أن الكابلات الموجودة تحت موقع السفارة المقترحة “تغذي قلب النظام المالي البريطاني” مما يجعل الموقع هدفا محتملا للتجسس أو التخريب.
ومن جهته، قال جون مولينار رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب الأميركي إن “بناء سفارة صينية بهذا الحجم فوق بنية تحتية حيوية يمثل مخاطرة غير مقبولة” مضيفا أن “الحزب الشيوعي الصيني لديه سجل واضح في استهداف البنى التحتية الحساسة”.
وفي المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “افتراءات من جهات معادية للصين” مؤكدة أن مشروع السفارة يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
يُذكر أن الصين اشترت هذا الموقع عام 2018، وتسعى منذ ذلك الحين إلى تحويله إلى أكبر بعثة دبلوماسية لها في أوروبا. وقد أُحيل القرار النهائي بشأن المشروع لوزراء الحكومة البريطانية، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ومعارضين يعتبونه تهديدا للأمن القومي.
