أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الجمعة، عن استعداد بلاده للدخول في مفاوضات بشأن اتفاق دائم ينهي الاعتداءات الإسرائيلية عبر الحدود، مؤكداً على ضرورة استعادة الدولة لسلطتها الكاملة، بما في ذلك حصر السلاح بيدها. يأتي هذا الإعلان في ظل توترات مستمرة على الحدود الجنوبية للبنان وتبادل إطلاق النار بين قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي.
الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتفاوض المحتمل
أكد الرئيس عون، في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال، أن لبنان مستعد للتفاوض برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقفاً نهائياً للانتهاكات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الجيش اللبناني جاهز لتولي مسؤولية النقاط الحدودية الجنوبية بمجرد وقف تلك الانتهاكات وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأضاف أن لبنان لم يعد يتحمل الوضع القائم الذي يفتقر إلى سلطة الدولة الحقيقية، وأن مصلحة البلاد تتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع ترتيبات حدودية نهائية. وتعتبر قضية الحدود المتنازع عليها من القضايا الرئيسية التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
استعداد لبنان للتعامل مع ملفات مختلفة
وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق نوفمبر 2024، وضح الرئيس عون استعداد لبنان لتقديم جدول زمني واضح للجنة الخماسية المعنية بالتنفيذ، لتحديد موعد لتسليم النقاط الحدودية. كما كلف اللجنة بالتأكد من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها على منطقة جنوب الليطاني، وبسط سلطتها عليها بشكل كامل.
أشار الرئيس عون إلى أن دولاً شقيقة وصديقة تبدي رعاية لهذا المسار، من خلال تحديد آليات لدعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب. ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس عون عن استعداد لبنان للمشاركة في “سلام فلسطين”، سواء من خلال توسيع نطاق الاتفاقيات القائمة أو التوصل إلى اتفاقيات جديدة. يأتي هذا التعبير عن الاستعداد في ظل الجهود الدولية المتزايدة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما أشاد الرئيس عون بتطور العلاقات مع سوريا، مؤكداً أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وشدد على ضرورة الاستعداد للتعامل مع التطورات الجديدة في المنطقة، بما في ذلك التغيرات السياسية والاقتصادية.
وأكد الرئيس عون أن الاقتصاد اللبناني يشهد تعافيًا تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية تدعم هذا التوجه. غير أن هذا التعافي يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الأزمة المالية المستمرة والفساد المستشري.
وبينما أكد الرئيس عون على حرصه على مصلحة لبنان وشعبه، شدد على أن أي خطوات أخرى تتجاوز الحدود اللبنانية ستتم بالتشاور والتنسيق مع الموقف العربي العام. وأثنى على القمة الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياها بمؤشرات مشجعة لانطلاق مسار جديد نحو الاستقرار الإقليمي.
وفي إشارة إلى حزب الله، نفى الرئيس عون أن تكون الدولة تسعى إلى تهميش أي مكون لبناني، مؤكداً أن جميع اللبنانيين قدموا تضحيات من أجل الوطن. وأكد أن موقفه هو “حيث تقتضي مصلحة الوطن والشعب”، بعيدًا عن أي مصالح حزبية أو طائفية.
الخطوات التالية وتحديات الاستقرار
من المتوقع أن يتم التواصل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل، لبدء الترتيبات اللازمة للمفاوضات المحتملة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المفاوضات يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، والضمانات الدولية لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه. يظل حصر السلاح والوضع على الحدود الجنوبية من أبرز التحديات التي تواجه لبنان في سعيه نحو تحقيق الاستقرار الدائم.
كما يراقب المراقبون عن كثب التطورات في سوريا والعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وتأثيرها المحتمل على الوضع في لبنان والمنطقة. يبقى المستقبل غامضًا، ولكن تصريحات الرئيس عون تعكس رغبة لبنان في استعادة سيادته وتحقيق الاستقرار على حدوده.
