اتهم متحدث باسم وزير الخدمات الخاصة في بولندا، يوم الثلاثاء، جهاز الاستخبارات الروسي بتدبير تفجير خط سكة حديد رئيسي يستخدم لتوصيل المساعدات إلى أوكرانيا. يأتي هذا الاتهام في ظل تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا الشرقية، ويثير مخاوف بشأن استهداف البنية التحتية الحيوية. وتعتبر هذه القضية بمثابة تخريب السكك الحديدية في بولندا، وهي جريمة خطيرة تهدد أمن المنطقة.
أفاد المتحدث، جاك دوبرزينسكي، للصحفيين أن “كل شيء يشير” إلى أن الاستخبارات الروسية كانت وراء تخريب خطوط السكك الحديدية البولندية. وذكر أن التحقيقات جارية في كل من التفجير الذي دمر جزءًا من خط سكة حديد وارسو-لوبلين، والأضرار التي لحقت بمسافة أخرى جنوبًا، مع الاشتباه في أنها أعمال تخريب متعمدة.
تحقيقات في تخريب السكك الحديدية في بولندا وتصعيد الاتهامات
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن التفجير على خط وارسو-لوبلين يمثل “عملاً غير مسبوق من التخريب”. وأكد توسك، في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أن خدمات الطوارئ والنيابة العامة تعملان في مكان الحادث، وأن الأضرار تم تحديدها على طول نفس المسار بالقرب من لوبلين. وتعهد بالكشف عن هوية المسؤولين عن هذه الأعمال.
يجري التحقيق حاليًا لتحديد طبيعة المتفجرات المستخدمة والجهات التي تقف وراءها. ومع ذلك، فإن الاتهامات الموجهة إلى روسيا تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة سلسلة من الحوادث الأمنية المثيرة للقلق. وتشمل هذه الحوادث اختراقات المجال الجوي في سبتمبر، حيث دخلت طائرات بدون طيار روسية الأجواء البولندية، بالإضافة إلى عبور ثلاث طائرات مقاتلة MiG-31 روسية إلى إستونيا قبل أن تعترضها طائرات الناتو.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
عقدت اللجنة الوطنية للأمن التابعة للحكومة البولندية اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء، بحضور قادة عسكريين ورؤساء الاستخبارات وممثل عن الرئيس، لمناقشة هذه الحوادث. وتأتي هذه الاجتماعات في أعقاب تصريحات مماثلة من دول أوروبية أخرى أعربت عن قلقها إزاء الأنشطة الروسية المتزايدة في المنطقة.
أثارت هذه الحوادث أيضًا ردود فعل من حلف شمال الأطلسي (الناتو). فقد تم إرسال طائرات الناتو لاعتراض الطائرات الروسية التي انتهكت المجال الجوي لأعضاء الناتو. وتؤكد هذه الاستجابة التزام الناتو بالدفاع عن أراضيه وأمن أعضائه. وتعتبر هذه الأحداث بمثابة اختبار لقدرة الناتو على الاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.
خلفية التوترات الجيوسياسية
تأتي هذه الاتهامات في سياق الحرب المستمرة في أوكرانيا، حيث تتهم كييف ومجموعة من الدول الغربية روسيا بشن حملة تخريب وتقويض الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا. وتشمل هذه الحملة هجمات إلكترونية واختراقات معلوماتية وعمليات تأثير تهدف إلى إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا.
بينما تنفي روسيا أي تورط في هذه الحوادث، فإن الأدلة المتزايدة تشير إلى عكس ذلك. وتعتبر بولندا نفسها خطًا أماميًا في مواجهة العدوان الروسي، وقد قدمت دعمًا كبيرًا لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والعسكرية.
تعتبر البنية التحتية الحيوية هدفًا استراتيجيًا في أي صراع، وتهدف أعمال التخريب إلى تعطيل الإمدادات والخدمات الأساسية وإثارة الفوضى. وتشمل هذه البنية التحتية شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات وخطوط الأنابيب وشبكات الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمن القومي البولندي يمثل أولوية قصوى للحكومة البولندية، وقد اتخذت خطوات لتعزيز الأمن على حدودها وفي بنيتها التحتية الحيوية. وتشمل هذه الخطوات زيادة الدوريات الأمنية وتحديث أنظمة المراقبة وتعزيز التعاون مع الحلفاء الدوليين.
تتزايد المخاوف بشأن احتمال تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وتشير بعض التقارير إلى أن روسيا قد تكون تخطط لإجراء اختبارات نووية جديدة، مما يزيد من حدة القلق.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في أعمال التخريب في بولندا، وأن يتم تقديم نتائجها إلى الجمهور في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تواصل بولندا وحلفاؤها الضغط على روسيا لوقف أنشطتها التخريبية واحترام القانون الدولي. يبقى الوضع متقلبًا وغير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية.
