إنشاء نيابة إدارية في رشيد للعاملين بمختلف قطاعات رشيد وإدكو

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 5544 لسنة 2025 بشأن إنشاء نيابة رشيد وتتبع المكتب الفني بدمنهور وتختص بالعاملين بمختلف قطاعات المدينة وتعديل اختصاصات نيابة دمنهور بكلًا من القسم الأول والثاني والثالث وكذلك نيابة كفر الدوار.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته: وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 9/2/2025:

ونصت المادة الأولى إنشاء نيابة رشيد وتتبع المكتب الفنى بدمنهور وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي رشيد وإدكو والقرى التابعة لهما، ويكون مقرها الدورين الثاني والثالث علوى بعمارة رقم 12 الحي الأول بالإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة

كما نصت المادة الثانية على تعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الأول لتختص بالعاملين في قطاعات التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة، والشباب والرياضة الكائنة بمركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.

وجاء نص المادة الثالثة بتعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثاني لتختص بالعاملين في قطاعات الصحة، والمالية، والأوقاف، والأزهر، والتضامن، والثقافة، والآثار، والسياحة، الكائنة بمركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.

ونصت المادة الرابعة بتعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثالث لتختص بالعاملين في باقي القطاعات الكائنة بمراكز ومدن دمنهور، والمحمودية، وأبو حمص، والقرى التابعة لها، كما تختص بالعاملين الذين لا تختص بهم أى نيابة أخرى بمحافظة البحيرة.

والمادة الخامسة بتعديل اختصاص نيابة كفر الدوار لتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة كفر الدوار والقرى التابعة لها

ونصت المادة السادسة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11/10/2025، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.