اختر منطقتك 
أصدر اللواء الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا يقضي بحظر سير مركبات التوك توك في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالعاصمة، مع قصر حركتها على الطرق الفرعية فقط، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة الانضباط المروري والحد من الفوضى التي تتسبب فيها تلك المركبات داخل المناطق السكنية والمكتظة بالسكان.
وأكد المحافظ في قراره على التنسيق بين رؤساء الأحياء والإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط المركبات المخالفة، مع التحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض رسوم إيواء وحراسة ورفع تصل إلى 3000 جنيه قبل تسليمها إلى مالكيها، على أن تُورد الحصيلة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بتقنين أوضاع التوك توك أو حظره نهائيًا، بعد أن تحول إلى ظاهرة مثيرة للجدل تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي، في ظل تصاعد الحوادث والمشاجرات التي ارتبطت بسائقيه خلال الفترة الأخيرة.
جاء القرار بعد أيام قليلة من تداول فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء سائق توك توك على مواطن وقطع ذراعه أمام أسرته، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين.
وأظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة لحظة توجيه المتهم الرئيسي ضربة قوية بسلاح أبيض “سنجة” إلى ذراع المجني عليه، ما أسفر عن قطعها نصفين وسط صراخ المارة.
وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية بالعاصمة، والحد من الممارسات العشوائية التي تمثلها بعض وسائل النقل غير المرخصة، وعلى رأسها مركبات التوك توك.
7 ملايين توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
وقال حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “عدد مركبات التوك توك في مصر بلغ 5 ملايين وفقًا لبيانات مجلس النواب، من بينها 4 ملايين و711 ألف مركبة غير مرخصة، بينما لا يتجاوز عدد المرخص منها 289 ألف مركبة فقط وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وأضاف: “هناك تحرك قوي وغير مسبوق من محافظ القاهرة في هذا الملف، في وقت انتشار جرائم وانتهاكات سائقي التوك توك التي أصبحت مشهدًا يوميًا في الشوارع”.
وتابع: “الجرائم المرتبطة بسائقي التوك توك أصبحت تشمل القتل والخطف والتحرش والسطو المسلح والبلطجة والحوادث، حتى صار ذلك العنوان الرئيسي في معظم محافظات الجمهورية”.
وأكد عرفة أن ملف التوك توك يمثل اقتصادًا موازيًا، قائلاً: “دخل سائقي التوك توك شهريًا يصل إلى 18 مليارًا و800 مليون جنيه، بمتوسط 300 جنيه صافي ربح يومي لكل مركبة، بإجمالي 420 مليون جنيه أرباح يومية لأصحاب هذه المركبات في المحافظات، كما أن القطاع يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل سنويًا”.
وأشار إلى أن انتشار التوك توك تسبب في “انهيار الحرف اليدوية مثل النجارة والسباكة وغيرها، بعد أن اتجهت الأغلبية من الشباب للعمل في قيادة التوك توك كبديل أسهل وأسرع دخلًا”.
وأوضح عرفة أن “عدم ترخيص التوك توك يهدر على الدولة نحو 12 مليارًا و150 مليون جنيه سنويًا في صورة رسوم وإجراءات تراخيص ومخالفات مرورية، بالإضافة إلى نحو 4 مليارات و650 مليون جنيه مخالفات لا يتم تحصيلها”.
وأضاف أن “عمر التوك توك في مصر يبلغ 18 عامًا، ومنذ دخوله السوق المصرية يتم تجميعه في ورش مخالفة للقانون، بعد أن أوقفت الحكومة استيراده من الخارج واقتصر الاستيراد على قطع الغيار فقط، إلا أن بعض المصانع المخالفة لا تزال تجمعه محليًا”.
وكشف عرفة أن هناك 9 محافظات تمتنع عن إصدار تراخيص للتوك توك، وهي: القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، موضحًا أن محافظة الجيزة تعد الأعلى في عدد التراخيص بإجمالي 41 ألف مركبة، بينما القاهرة وبورسعيد والسويس لا يوجد بها أي توك توك مرخص.
وأكد أن 48% من سائقي التوك توك أطفال دون 18 عامًا، وهو ما يخالف قانون المرور، مطالبًا بحملات عاجلة لتحليل المخدرات للسائقين حفاظًا على أرواح المواطنين.
وقال عرفة: “لابد من إنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في إدارات المرور بكل محافظة تحت اسم وحدة تراخيص التوك توك، لتقنين أوضاع 4 ملايين و711 ألف مركبة غير مرخصة، وتحديد خطوط سيرها ومناطق عملها بالتنسيق مع إدارات المرور”.
وأشار إلى أن “القانون منح المحافظين صلاحيات واسعة لتنظيم هذا الملف”، داعيًا إلى تطبيق منظومة الكود الرقمي الجديد لمركبات التوك توك، التي تهدف إلى تخصيص لون مميز لكل مركز ومدينة.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن “القرارات الحكومية السابقة، ومنها قرار استبدال 5 ملايين توك توك بسيارات فان رقم 139 لسنة 2021، وقرار تصنيع 100 ألف توك توك كهربائي، لم تُنفذ حتى اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح يتطلب تحركًا وطنيًا جادًا يشارك فيه المحافظون والوزارات المعنية لإنهاء حالة الفوضى التي تفرضها جمهورية التوك توك في المحافظات”.
