وسط تنديد بـ”خروقات إسرائيل”.. مصر وقطر تشددان على بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

لا يزال التصعيد الإسرائيلي مستمراً في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط مطالبات إقليمية ودولية بالإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. فقد أكدت مصادر فلسطينية مقتل أربعة مواطنين على يد القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، بينما دعت مصر وقطر إلى البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، معربتين عن قلقهما بشأن الانتهاكات المستمرة. يُعد وقف إطلاق النار في غزة محور الجهود الدبلوماسية الحالية، لكن تطورات ميدانية تهدد بتعقيد الوضع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات من مصر وقطر بضرورة الحفاظ على الهدنة. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن الخروقات الحالية للاتفاق مقلقة للغاية، وأن الدوحة تعمل بشكل مكثف لمنع انهيار الهدنة القائمة. كما شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن إدخال المساعدات بكميات كافية وبدون قيود أمر ضروري لتخفيف معاناة السكان.

التصعيد الإسرائيلي وتهديدات لـ وقف إطلاق النار في غزة

تتزايد المخاوف من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تهدف إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات مكثفة على مخيم جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى تدمير مبان سكنية. إضافة إلى ذلك، تم تفجير عبوات ناسفة بواسطة قوات الاحتلال في محيط مفترق الشجاعية، بالتزامن مع إطلاق نار على منازل المدنيين.

وفي جنوب القطاع، استهدفت القصف الإسرائيلي المناطق الشرقية من خان يونس ورفح، بينما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها شرق خان يونس وشمال مخيم البريج. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 350 فلسطينياً قد قتلوا منذ بدء الهدنة في 11 أكتوبر الماضي، مما يشير إلى استمرار العنف رغم الاتفاق.

موقف مصر وقطر من التطورات

أكدت مصر رفضها القاطع لتقسيم قطاع غزة، وحثت على تجسيد الدولة الفلسطينية كجزء من حل سياسي شامل للقضية. وعبّر عبد العاطي عن اعتقاده بأن التسوية السياسية هي الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل دائم. وانتقدت قطر، من جانبها، الانتهاكات الإسرائيلية لـاتفاق وقف إطلاق النار، وحذرت من عواقب وخيمة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تنسق مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، والذي سيكون برئاسة مشتركة بين البلدين. ويركز المؤتمر على توفير التمويل والدعم اللازمين لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان. كما أشارت مصر إلى استعدادها للتعاون مع الدول الأوروبية في تدريب الشرطة الفلسطينية لتعزيز الأمن في قطاع غزة.

هناك قلق متزايد بشأن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، حيث صرح حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، بأن الكميات الحالية لا تلبي حتى الحد الأدنى من احتياجات السكان الأساسية. تؤكد هذه التصريحات على أهمية تسريع وتيرة إدخال المساعدات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المناطق المحتاجة في القطاع. و تعتبر قضية المساعدات الإنسانية لغزة من القضايا الملحة التي تتطلب تدخلاً دولياً فعالاً.

الأبعاد الإقليمية والدولية

يجري دبلوماسيون قطريون ومصريون اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس، بهدف احتواء التصعيد وإعادة الوضع إلى مساره الصحيح. وتشمل هذه الاتصالات الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والالتزام ببنود الاتفاق، بالإضافة إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والبدء في عملية تبادل الأسرى. كما يتطلب الوضع تعاوناً وثيقاً بين الجيران الإقليميين والدول الكبرى لضمان استقرار دائم في المنطقة.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الجهود الدبلوماسية لتثبيت الهدنة ووضع حد للتصعيد. ورغم ترحيب الأطراف بتدخل الوساطة، تظل التحديات كبيرة، ويجب مراقبة عن كثب التطورات الميدانية والاستجابة الإسرائيلية للمطالبات الدولية. في حال استمرار الانتهاكات، قد يكون من الصعب الحفاظ على الاتفاق وتجنب عودة العنف.