من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة رواندا والجمهورية الديمقراطية الكونغو يوم الخميس، وذلك في محاولة لدفع اتفاق سلام شامل يهدف إلى إنهاء القتال المستمر في شرق الكونغو. يأتي هذا اللقاء بعد أشهر من المفاوضات، ويهدف إلى البناء على الاتفاقيات الأولية التي تم التوصل إليها، بما في ذلك اتفاق اقتصادي تاريخي توسط فيه ترامب، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة وتقليل حدة الصراع الدائر في الكونغو.
جهود السلام في الكونغو: اتفاق وشيك بين رواندا والجمهورية الديمقراطية الكونغو
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرئيس الرواندي بول كاجامي سيوقعان على “اتفاق سلام واقتصادي تاريخي” توسط فيه الرئيس ترامب. يأتي هذا الإعلان بعد توقيع وزيري خارجية البلدين على اتفاق أولي للسلام والتعاون الاقتصادي في البيت الأبيض في يونيو الماضي. كما عقد الطرفان اجتماعًا في قطر في نوفمبر الماضي، حيث تم التوقيع على إطار عمل يهدف إلى وضع حد لسنوات من القتال.
تعود جذور الصراع في مقاطعة شمال كيفو الكونغولية إلى حرب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وقد تصاعدت أعمال العنف مؤخرًا من قبل حركة 23 مارس (M23)، وهي جماعة متمردة تتكون في الغالب من عرقية التوتسي، الذين كانوا هدفًا للاضطهاد من قبل الهوتو في رواندا. تعتبر هذه الحركة من بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تعمل في شرق الكونغو المضطرب.
تصاعد العنف وتأثيره على المدنيين
في عام 2021، استأنفت حركة 23 مارس نشاطها، وسط اتهامات بدعمها من رواندا. تنفي كيغالي هذه الاتهامات، مؤكدة أن قواتها الرواندية تعمل فقط للدفاع عن النفس ضد الجيش الكونغولي ومقاتلي الهوتو المتواجدين في المنطقة الحدودية المنفذة. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين.
شهدت بداية هذا العام تصعيدًا كبيرًا في العنف، حيث تمكنت حركة 23 مارس من السيطرة على مدينتين رئيسيتين في الكونغو. ومع ذلك، استمرت المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي. وفي يوليو، ذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 319 مدنيًا قُتلوا في مقاطعة شمال كيفو على يد مقاتلي حركة 23 مارس، بدعم من عناصر من الجيش الرواندي.
خلال اجتماع الدوحة، وقع الجانبان على اثنين من ثمانية بروتوكولات تنفيذية، بما في ذلك بند يتعلق برصد وقف إطلاق النار وآخر بتبادل الأسرى. لكن قضايا أخرى، مثل الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق، وتفاصيل تقديم المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين، لم يتم الاتفاق عليها بعد. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك قضايا معلقة تتعلق باستعادة سلطة الدولة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة دمج الجماعات المسلحة في الحكومة، والقضاء على الجماعات الأجنبية.
وأكد متحدث باسم الرئاسة الكونغولية في نوفمبر الماضي أن أي اتفاق يجب أن يضمن “الوحدة الترابية” للبلاد. في المقابل، يركز الرئيس ترامب على إبراز دوره في الوساطة بين الطرفين، مدعيًا مرارًا وتكرارًا أنه ساعد في إنهاء هذا الصراع، إلى جانب صراعات أخرى حول العالم، منذ توليه منصبه في يناير.
الآفاق المستقبلية والتحديات القائمة
لا تزال تفاصيل الاتفاق النهائي غير واضحة حتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن يركز الاتفاق على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضمان حماية المدنيين. تعتبر قضية الجماعات المسلحة المتعددة في المنطقة من التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها، بالإضافة إلى الحاجة إلى بناء الثقة بين رواندا والكونغو.
من المهم مراقبة تنفيذ بروتوكولات الاتفاق، وخاصة تلك المتعلقة برصد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. كما يجب متابعة الجهود المبذولة لمعالجة القضايا المعلقة، مثل عودة النازحين وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. قد يكون تأثير هذا الاتفاق، إذا تم تنفيذه بنجاح، كبيرًا على الاستقرار الإقليمي وعلى حياة الملايين من الأشخاص المتضررين من الصراع.










