أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية، يوم الخميس، عن اعتقالات شملت أفرادًا من أصول صومالية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وذلك ضمن حملة أوسع نطاقاً تستهدف المهاجرين. تأتي هذه الاعتقالات بعد تصريحات للرئيس السابق دونالد ترامب انتقد فيها بشدة المهاجرين الصوماليين ودعا إلى ترحيلهم. وتثير هذه التطورات جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة وتأثير الخطاب السياسي على المجتمعات المهاجرة.
بدأت عمليات الاعتقال في مينيابوليس يوم الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. ولم يتم الإفصاح عن العدد الإجمالي للموقوفين حتى الآن، لكن البيان ذكر أن 12 شخصًا تم تحديد هوياتهم، من بينهم خمسة من الصومال، والبقية من المكسيك والسلفادور. الاعتقالات جرت في سياق جهود لإنفاذ قوانين الهجرة.
اعتقالات المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا وتصعيد الخطاب
صرحت تريشيا ماكلوفلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، بأن جميع المعتقلين لديهم سجلات إجرامية، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين الاحتيال وسرقة السيارات والجرائم الجنسية والقيادة تحت تأثير الكحول. ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التهم أو مراحل التقاضي.
أثار هذا الإجراء انتقادات حادة من قبل المسؤولين المحليين. جاكوب فراي، رئيس بلدية مينيابوليس، انتقد بشدة تصريحات ترامب ضد السكان الصوماليين في المدينة، داعيًا إلى احترام وتقدير الجالية الصومالية المهاجرة في مينيسوتا، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في أمريكا الشمالية. يُذكر أن هذه الجالية لعبت دوراً هاماً في تنوع وتطور المنطقة.
في المقابل، أشاد أنصار ترامب بلهجته القوية تجاه الصوماليين ودعمه لجهود إنفاذ قوانين الهجرة. تسارعت وتيرة هذه التطورات بعد اتهامات متبادلة حول قضايا فساد مرتبطة ببعض الأفراد من أصول صومالية في مينيسوتا.
تصريحات الرئيس ترامب وتأثيرها
خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون، وصف الرئيس ترامب المهاجرين في مينيسوتا بـ”القمامة” وأعرب عن رغبته في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. جاء هذا التعليق على خلفية تقارير حول فساد حكومي مزعوم، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام.
في نوفمبر الماضي، أكد ترامب أنه سينهي فوراً وضع الحماية المؤقتة من الترحيل للمواطنين الصوماليين المقيمين في مينيسوتا، مما يسرع عملية إنهاء برنامج بدأ في عام 1991. وبرر قراره هذا بوجود “عصابات صومالية ترهب شعب الولاية العظيمة”، زاعماً أن “مليارات الدولارات تضيع” بسبب هذه الأنشطة، دون تقديم أدلة قاطعة. وتشير بعض التقارير إلى أن هذا القرار قد يؤثر على الآلاف من الأفراد الذين يعيشون ويعملون في مينيسوتا لعقود.
وأدان حاكم مينيسوتا، تيم والز، هذه التصريحات ووصفها بأنها “استهداف عشوائي” لجالية بأكملها. كما اتهم ترامب بالاعتماد على تقارير إعلامية غير مؤكدة تدعي أن حركة الشباب في الصومال تستفيد من عمليات احتيال في ولايته. هذه الاتهامات أثارت الشكوك حول دوافع هذه الإجراءات.
تجميد طلبات الهجرة وتوسيع نطاق القيود
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة ترامب في وقت سابق عن تجميد طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، بما في ذلك ليبيا والصومال واليمن والسودان. هذا القرار يمثل امتداداً للقيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة، ويعيق قدرة هؤلاء المواطنين على الحصول على وضع قانوني في البلاد. الهجرة من هذه الدول تم تعليقها بشكل مفاجئ.
ويتسبب هذا الإجراء في حالة من عدم اليقين والارتباك للمتقدمين بطلبات الهجرة وعائلاتهم. اللاجئون و المهاجرون الاصطحابيون يواجهون صعوبات جمة في الحصول على تأشيرات أو الإقامة الدائمة. ويعتبر هذا التجميد جزءاً من سياسة أوسع نطاقاً تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية و تعزيز الأمن الحدودي.
الوضع القانوني للمهاجرين الصوماليين في مينيسوتا معقد، حيث يتمتع الكثيرون بوضع الحماية المؤقتة بسبب الظروف الأمنية في الصومال. إنهاء هذا الوضع يضعهم في موقف صعب، حيث قد يضطرون إلى العودة إلى بلدهم الأصلي أو مواجهة الترحيل. الاندماج المجتمعي للجالية الصومالية قد يتأثر بشكل سلبي نتيجة لهذه التطورات.
من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارات بشأن مصير المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا في الأسابيع القادمة. يجب مراقبة التطورات المتعلقة ببرامج الحماية المؤقتة وعمليات إنفاذ قوانين الهجرة. هناك حالة من الترقب لمعرفة ما إذا كانت المحاكم ستتدخل لإلغاء أو تعليق هذه القرارات، وما هو تأثيرها النهائي على المجتمعات المهاجرة في الولايات المتحدة.










