اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع نطاق حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة، في خطوة تزيد من تشديد القيود على الهجرة. صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم بذلك، مؤكدة أن الرئيس ترامب يواصل تقييم الدول المرشحة للإضافة إلى القائمة الحالية، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار في واشنطن العاصمة ألقي باللوم فيه على مهاجر أفغاني. يثير هذا التوسع المحتمل مخاوف بشأن تأثيره على المهاجرين والطلاب والسياح من الدول المعنية، بالإضافة إلى التداعيات الدبلوماسية.
توسيع حظر السفر: نظرة على التغييرات المحتملة
أعلنت نويم، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن عدد الدول التي قد تشملها القيود الجديدة يتجاوز الثلاثين دولة، دون تقديم تفاصيل محددة حول الدول المعنية. يأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من تعليق إدارة ترامب لطلبات الهجرة من 19 دولة، بما في ذلك أربع دول عربية، كجزء من مراجعة شاملة لعمليات التدقيق الأمني. وتشمل هذه الدول ليبيا والصومال واليمن والسودان.
التصعيد في إجراءات الهجرة
يُعد التوسع المحتمل في حظر السفر تصعيداً لسياسات الهجرة التي اتبعتها إدارة ترامب منذ توليها السلطة. وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد حادث إطلاق النار في العاصمة واشنطن، حيث ألقي القبض على مواطن أفغاني، ما دفع الإدارة إلى مراجعة إجراءات الأمن القومي المتعلقة بقبول المهاجرين. وفقاً لمسؤولين في الإدارة، لم يتضمن برنامج إعادة التوطين الذي دخل من خلاله المشتبه به تدابير تدقيق كافية.
وفي الوقت ذاته، تعهد الرئيس ترامب بـ”إيقاف الهجرة نهائياً” من “دول العالم الثالث”، دون تحديد هذه الدول بشكل قاطع، لكن تصريحه عزز التوقعات بتشديد إضافي على القيود. هذا التصريح أثار جدلاً واسعاً حول تعريف “دول العالم الثالث” والمعايير المستخدمة في فرض القيود.
وبحسب تقارير نشرتها وكالة رويترز، استناداً إلى برقية داخلية لوزارة الخارجية، فإن الإدارة كانت تدرس بالفعل إمكانية حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية. لكن لم يتم تأكيد هذه التقارير بشكل رسمي.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه إدارة ترامب انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين، الذين يرون أنها تمييزية وغير عادلة.
معايير الاختيار والتأثير على المهاجرين
أوضحت نويم أن معايير اختيار الدول التي سيتم إدراجها في القائمة الجديدة ترتكز على قدرة هذه الدول على توفير حكومة مستقرة والتحقق من هوية مواطنيها. وتساءلت: “إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه، ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد، ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟”.
يتطلب تعليق طلبات الهجرة من الدول المستهدفة إجراء “عملية إعادة مراجعة شاملة” للمتقدمين، تشمل مقابلات إضافية لتقييم التهديدات المحتملة للأمن القومي والسلامة العامة. هذا الإجراء سيؤخر بشكل كبير معالجة طلبات الهجرة وقد يؤدي إلى رفض بعضها. القيود المفروضة على الهجرة قد تؤثر أيضاً على برامج التبادل الثقافي والتعليمي، بالإضافة إلى السياحة.
بالإضافة إلى حظر السفر، تشمل قائمة الدول المتأثرة أيضاً أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، بالإضافة إلى بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان وفنزويلا. هذه الدول كانت تخضع بالفعل لقيود جزئية على الهجرة والتأشيرات.
حظر السفر هو موضوع حساس ومثير للجدل، وتأثيره على العلاقات الدولية قد يكون كبيراً. الهجرة إلى الولايات المتحدة تخضع لرقابة متزايدة، والأمن القومي هو الدافع الرئيسي وراء هذه الإجراءات. قيود السفر تؤثر على الأفراد والدول على حد سواء.
من المتوقع أن تصدر الإدارة الأمريكية تفاصيل أكثر حول الدول التي سيتم إدراجها في القائمة الجديدة في الأسابيع القادمة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الغموض حول المعايير المحددة التي سيتم استخدامها، وكيف سيتم تنفيذ هذه القيود. يجب مراقبة ردود الفعل الدولية وداخلية على هذه التطورات، بالإضافة إلى التحديات القانونية التي قد تواجهها الإدارة في تنفيذ حظر السفر الموسع.
