مشرعون وخبراء يحذرون وزارة العدل الأميركية من أي تنقيح لملفات إبستين

حذّر مشرعون وخبراء قانونيون في الولايات المتحدة وزارة العدل من إجراء عمليات تنقيح واسعة النطاق في ملفات إبستين، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدّده الكونجرس للإفراج عن تلك الوثائق. يأتي هذا التحذير وسط جدل متصاعد حول ما إذا كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ستلتزم بالكامل بقانون الشفافية الجديد، أو ستستخدم ثغرات قانونية لحماية أفراد مرتبطين بقضية الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تورط فيها جيفري إبستين.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة العدل بام بوندي بتسليم جميع المستندات غير المصنفة المتعلقة بقضية إبستين إلى الكونجرس بحلول 19 ديسمبر الجاري، وذلك امتثالاً لقانون شفافية ملفات إبستين الذي أُقر مؤخرًا. يسمح القانون ببعض الاستثناءات لحجب المعلومات الحساسة، لكنه يتطلب أيضًا تبريرًا مكتوبًا ونشره علنًا لأي حجب يتم.

الخلافات حول قانون شفافية ملفات إبستين

تتركز المخاوف الرئيسية حول إمكانية استخدام وزارة العدل لهذه الاستثناءات لحماية أفراد قد يظهر اسمهم في الوثائق، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب. صرح بول باتلر، أستاذ القانون في جامعة جورجتاون، بأن القانون يتيح لوزيرة العدل بعض المرونة، وقد تستغلها لحماية ترامب من أي إحراج أو تبعات قانونية محتملة.

وقد تعرض ترامب لانتقادات من بعض أنصار حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA)، الذين يشككون في التزامه بنشر ملفات القضية بالكامل، على الرغم من وعوده السابقة بذلك خلال حملته الانتخابية. تصاعد الجدل بعد الكشف عن رسائل بريد إلكتروني تُظهر أن إبستين ذكر أن ترامب “أمضى ساعات في منزله” مع امرأة اتضح لاحقًا أنها ضحية لاتهامات بالاتجار الجنسي.

ردود فعل على الكشف عن الرسائل

في المقابل، نفى ترامب أي صلة بجرائم إبستين، واتهم الديمقراطيين بأن لهم علاقات سابقة مع رجل الأعمال الراحل. يرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لإدارة ترامب، وقدرتها على التعامل مع حالة الاستياء المتزايدة بين مؤيديها الأكثر ولاءً.

أدى الجدل أيضًا إلى استقالة النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، وهي من أبرز المؤيدين لترامب. كما أن إقرار الكونجرس لقانون شفافية ملفات إبستين، بعد تراجع ترامب عن معارضته، يُنظر إليه على أنه انتصار لمبدأ الشفافية والمساءلة.

ضغوط متزايدة من كلا الحزبين

الجدير بالذكر أن إقرار القانون جاء بأغلبية كبيرة من أعضاء الكونجرس، مما يعكس دعمًا واسع النطاق من كلا الحزبين. ويعرب أعضاء الكونجرس عن قلقهم بشأن إمكانية إبطاء أو عرقلة عملية الإفراج عن الوثائق. وقال النائب الديمقراطي رو خانا إن القانون يفرض على وزارة العدل رفع السرية عن المعلومات إلى أقصى حد ممكن، وأن أي حجب يجب أن يكون مصحوبًا بتبرير مكتوب.

ولم تقتصر الضغوط على الديمقراطيين فقط، بل وجه بعض الجمهوريين أيضًا رسالة إلى بوندي تحذر من إبطاء نشر ملفات إبستين. وأكدوا على ضرورة الالتزام بنص القانون، الذي يشترط أن تكون عمليات الحجب محدودة النطاق ومؤقتة. ويراقب النواب عن كثب مدى التزام وزارة العدل بمتطلبات القانون.

استثناءات محتملة لحجب المعلومات

يسمح القانون بحجب المعلومات التي تكشف عن هويات الضحايا، أو تتضمن موادًا تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو صورًا لوفيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبوندي حجب المعلومات التي ترى أنها ضرورية للحفاظ على أمن الدولة أو حماية السياسة الخارجية، بناءً على أمر تنفيذي وقعه ترامب. يخشى البعض من أن يتم استخدام هذا الاستثناء الأخير لعرقلة نشر معلومات قد تضر بترامب أو بأشخاص آخرين مرتبطين بالقضية.

وأكد البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس ترامب يدعو باستمرار إلى الشفافية بشأن ملفات إبستين، وأنه قد قام بالفعل بنشر الآلاف من الصفحات من الوثائق، بالإضافة إلى التعاون مع طلب الاستدعاء الصادر عن لجنة الرقابة في مجلس النواب. كما دعا إلى مزيد من التحقيقات في هذا الشأن.

المخاوف من التحقيقات الجارية

يثير قانون الشفافية الجديد أيضًا مخاوف بشأن تأثير التحقيقات الفيدرالية الجارية. فعلى الرغم من أن القانون يهدف إلى كشف الحقائق، فإنه يتضمن استثناءً للمواد التي قد تلحق ضررًا بالتحقيقات النشطة. هذا البند قد يتيح لوزارة العدل حجب معلومات قد تعتبر حاسمة في فهم القضية بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت بوندي، بتوجيه من ترامب، تحقيقات بحق شخصيات ديمقراطية بارزة، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون، ووزير الخزانة السابق لورانس سامرز، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وفي الختام، من المتوقع أن تقوم وزيرة العدل بام بوندي بالإفراج عن ملفات إبستين في الموعد المحدد، لكن حجم المعلومات التي سيتم نشرها والمدى الذي سيتم فيه حجب بعض التفاصيل لا يزال غير واضح. سيكون من المهم مراقبة مدى التزام وزارة العدل بنص القانون، وكيف ستتعامل مع الاستثناءات المحتملة. كما سيتعين مراقبة ردود فعل الكونجرس والرأي العام على الوثائق المنشورة، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التحقيقات أو الإجراءات القانونية.