“التعاون الخليجي” يستنكر تصريحات إيرانية بشأن الإمارات والبحرين وحقل الدرة

أعرب مجلس التعاون الخليجي عن رفضه القاطع للتصريحات الإيرانية الأخيرة التي تطعن في سيادة دوله، وتثير نزاعات إقليمية قائمة. جاء هذا الرد بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين ادعوا أحقيتهم في جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى الإماراتية، وحقل الدرة النفطي المشترك بين السعودية والكويت، بالإضافة إلى الطعن في سيادة البحرين. وتعتبر هذه التصريحات تصعيداً خطيراً للعلاقات المتوترة بين دول الخليج وإيران.

وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تتضمن “مغالطات وادعاءات باطلة” تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وأضاف البديوي أن هذه الممارب تتنافى مع الجهود الخليجية الرامية إلى بناء علاقات إيجابية مع إيران، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.

تصعيد في الخلافات الإقليمية: ردود فعل خليجية على التصريحات الإيرانية

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دبلوماسية مكثفة لتهدئة التوترات، ومعالجة القضايا العالقة بين دول الجوار. إلا أن هذه التصريحات الإيرانية تهدد بتقويض هذه الجهود، وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وتعكس التصريحات موقف إيران المتصلب بشأن هذه القضايا، وهو ما يثير قلقاً بالغاً لدى دول مجلس التعاون.

الخلاف حول الجزر الإماراتية الثلاث

لطالما كانت قضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) نقطة خلاف رئيسية بين الإمارات وإيران. تصر الإمارات على سيادتها الكاملة على هذه الجزر، وتعتبر الوجود الإيراني عليها احتلالاً غير قانوني، بينما ترى إيران أن لها “حقوقاً تاريخية” فيها. وقد أكد البيان الختامي السابق للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على دعم حق السيادة للإمارات على هذه الجزر، ورفض أي قرارات أو ممارسات إيرانية بشأنها.

ملكية حقل الدرة النفطي

أثار حقل الدرة النفطي جدلاً واسعاً بين السعودية والكويت من جهة وإيران من جهة أخرى. تؤكد السعودية والكويت أن الحقل يقع بالكامل في المنطقة البحرية الكويتية، وأن ملكية الثروات الطبيعية فيه مشتركة بينهما فقط، بموجب اتفاقيات ثنائية وقواعد القانون الدولي. في المقابل، تطالب إيران بحقوق في الحقل، مدعية أنه يمتد إلى مياهها الإقليمية. هذا الخلاف يمثل تهديداً محتملاً لاستقرار المنطقة، نظراً لأهمية هذا الحقل في إمدادات الطاقة العالمية.

تصريحات مسؤولين إيرانيين، مثل إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والتي تحدث عنها الأحد، أثارت استياءً واسعاً في دول الخليج. وقد سبقتها تصريحات مماثلة لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، حيث أثار أيضاً مسألة “الحق الإيراني” في الجزر الإماراتية. هذه التصريحات تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، وتضعف الثقة بين الأطراف المعنية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على التزام دول المجلس بالسلام والتعايش، ودعم الحوار كأداة رئيسية لحل النزاعات. ودعا إيران إلى وقف نشر الادعاءات الباطلة، والعمل على بناء الثقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويضمن أمن واستقرار المنطقة.

من ناحية أخرى، أعرب مجلس التعاون عن رفضه القاطع للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر في الماضي، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويدعو المجلس إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون في التنسيق فيما بينها لتقديم رد موحد على التصريحات الإيرانية. وستترقب المنطقة رد الفعل الإيراني المحتمل، وما إذا كانت ستتخذ طهران خطوات تصعيدية إضافية. ويبقى التوصل إلى حلول دبلوماسية للقضايا العالقة بين دول الخليج وإيران هو السبيل الأمثل لضمان أمن واستقرار المنطقة، وتجنب المزيد من التصعيد.