عسكرة منطقة الساحل لا تهزم الإرهاب.

تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، مع إطلاق تحركات متوازية من قبل الولايات المتحدة ودول غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب، يثير مخاوف متزايدة بشأن اندلاع صراعات إقليمية. فبعد شن ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “ضربة قوية ومدمرة” ضد تنظيم داعش في شمال غرب نيجيريا في 25 ديسمبر، تعهد بـ “المزيد الكثير”، مؤكداً على أن الولايات المتحدة “لن تسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار”. وتأتي هذه التحركات في أعقاب تشكيل تحالف دول الساحل (AES) لقوة عسكرية مشتركة تضم 5000 جندي، وإعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) عن خطة طموحة لتفعيل قوة مكافحة إرهاب مشتركة تضم 260 ألف جندي.

على الرغم من أن هذه التطورات قد تُقدم على أنها خطوات حاسمة في مواجهة الإرهاب، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أن التصعيد العسكري وحده يمكن أن يهزم الجماعات المسلحة في الساحل. بل إنها تشير إلى تسارع وتيرة العسكرة في المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية ويزيد من خطر الصراع المسلح بين الدول.

تطورات مقلقة في مكافحة الإرهاب في الساحل

حتى عام 2021، كانت عمليات مكافحة الإرهاب في الساحل تتم تحت إشراف هيكل أمني غير رسمي يعتمد على التعاون الدبلوماسي والعسكري بين الجهات الإقليمية والدولية. شمل هذا الهيكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وقوى خارجية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى دول إقليمية مثل الجزائر ونيجيريا، مع لعب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دوراً مركزياً في التنسيق.

مثال على ذلك هو بعثة الدعم الدولية الأفريقية إلى مالي عام 2013، التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وفرنسا لمواجهة المتمردين الطوارق والجماعات المسلحة المتحالفة معهم في شمال مالي. كما كانت هناك قوة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الخمس (G5 Sahel) التي مولها الاتحاد الأوروبي، وجمعت قوات أفريقية وأوروبية وعملت بين عامي 2017 و 2023. وعلى الرغم من أن هذه الترتيبات كانت غالباً ما تشوبها التوترات والمنافسة والنتائج غير المتكافئة، إلا أنها عملت ضمن إطار أمني مشترك حد من المواجهة المباشرة بين الدول.

إلا أن هذا التوازن قد تعطل بعد الانقلاب في النيجر عام 2023. فمن خلال التهديد باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري، تجاوزت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عتبة سياسية حولت دورها من وسيط إلى خصم يُنظر إليه في عيون الانقلابيين في النيجر. وقد فُسر هذا التهديد على نطاق واسع على أنه عمل عدواني، وأثبت أنه محفز. استجابة لذلك، انتقل الحكام العسكريون في النيجر، إلى جانب نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، إلى إنشاء تحالف دول الساحل كجهد متعمد لاستعادة الاستقلالية الأمنية وتفكيك النظام الأمني متعدد الأطراف القائم وقطع العلاقات مع الشركاء التقليديين بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا.

من الجدير بالذكر أن تحالف دول الساحل يؤسس لاتفاق دفاعي مشترك يرسخ هذا الانفصال عن النظام الأمني متعدد الأطراف السابق من خلال تصوير المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الغربيين بشكل صريح على أنهم يشكلون تهديداً للسيادة والأمن القومي لدول أعضائه. وبعيداً عن تعميق الخلاف بين الحلفاء السابقين، فإن هذا الموقف يشير إلى تحول خطير نحو تأمين الدول المجاورة، مما يثير شبح الصراع بين الدول في غرب أفريقيا، وهي ظاهرة غائبة إلى حد كبير منذ التسعينيات.

التوترات الجيوسياسية الناشئة

من خلال قطع العلاقات الأمنية مع الغرب، تحول تحالف دول الساحل نحو روسيا كشريك أمني رئيسي لمواجهة عقود من النفوذ الأمريكي والأوروبي في غرب أفريقيا، مما يشير إلى تعميق شراكة أمنية مع موسكو لا تزال قيد التطور. وعلى الرغم من أن هذه الخيارات الاستراتيجية تعكس موقفاً متزايداً يتمثل في مساعدة الذات مع تفضيلات جديدة للحلفاء غير التقليديين، إلا أنها تؤدي أيضاً إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء المنطقة.

وقد أشاد الدور العسكري لنيجيريا في إحباط محاولة انقلاب في بنين باعتباره انتصاراً كبيراً للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ولكن عندما هبطت طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية النيجيرية من طراز C-130 اضطرارياً في بوركينا فاسو بعد ذلك بيومين، اعتبر تحالف دول الساحل ذلك انتهاكاً لفضائها الجوي وسيادتها، وأذن لقواتها الجوية بتحييد أي طائرة متورطة في المزيد من الانتهاكات. وقد زادت التوترات بسبب تقارير تفيد بأن فرنسا قدمت لنيجيريا الدعم الاستطلاعي والاستخباراتي خلال التدخل في بنين، مما أثار مخاوف بشأن الدخول المحتمل لفرنسا مرة أخرى في المشهد الأمني لتحالف دول الساحل. ومع استعداد نيجيريا الآن لتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة بعد الضربات التي وقعت في عيد الميلاد، فقد ارتفعت المخاطر بالنسبة لتحالف دول الساحل.

على الرغم من أن هذه الضربات تستهدف الجماعات المسلحة التي تعمل في شمال غرب نيجيريا، إلا أنها تبدو محسوبة لتعزيز الشرعية الاستراتيجية للولايات المتحدة كجهة فاعلة في مكافحة الإرهاب في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام المزيد من العمليات في شمال شرق نيجيريا، حيث لا تزال جماعة الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ISWAP) وبوكو حرام نشطة. ونظراً لنفوذ نيجيريا داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فمن المرجح أن تؤثر هذه الشراكة الأمنية الناشئة مع الولايات المتحدة على القدرة التشغيلية للقوة المقترحة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تضم 260 ألف جندي. وهذا لا يبشر بالخير لتحالف دول الساحل، الذي يهدف إلى عزل دول أعضائه عن النفوذ الأمني الغربي باسم السيادة.

الآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي

بدون مصالحة بين تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يلوح خطرين رئيسيين في الأفق للاستقرار الإقليمي. أولاً، قد تدفع التوترات الجيوسياسية المتزايدة دول أعضاء في تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين الدول، مما قد يغرق غرب أفريقيا في حرب إقليمية. مثل هذا الصراع لن يخدم أهداف مكافحة الإرهاب لأي من الجانبين. بالإضافة إلى تدمير المنطقة، فإنه سيخلق مساحة للجماعات المسلحة لتوسيع عملياتها وسط استجابات أمنية متصدعة ومشتتة. ثانياً، فإن الجمود يهدد بتحويل غرب أفريقيا إلى مسرح جديد للتنافس بين القوى العالمية، حيث يقف تحالف دول الساحل المدعوم من روسيا في مواجهة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا. في سياق حرب باردة جديدة ناشئة، يمكن أن يؤدي استخدام حق النقض من قبل هذه القوى العالمية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تعقيد حل النزاعات بشكل أكبر، مما سيكون له عواقب مدمرة على المنطقة.

يواجه تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الآن خياراً صعباً: إحياء السياسة القائمة على التكتلات في الحرب الباردة في غرب أفريقيا بينما تنزلق المنطقة نحو الفوضى، أو التفاوض على تحالف أمني فرعي يعطي الأولوية للأمن البشري إلى جانب السيادة الوطنية. بغض النظر عن الطريقة التي ينظر بها تحالف دول الساحل إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإن العبء يقع على عاتق الأخيرة لإدارة العواقب غير المقصودة لتصعيد التوترات. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على أن تحالف دول الساحل مستعد للتعاون بشكل مباشر مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المدعومة من الغرب في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن تسعى إلى إشراك دبلوماسي للتفاوض على مفهوم عمليات يضمن احترام سيادة تحالف دول الساحل. وبصفتها المنظمة الأمنية الإقليمية الأكثر خبرة في أفريقيا، فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تمتلك القدرة الدبلوماسية للقيام بذلك. لكي يتحقق التقدم، يجب أن تتولى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية زمام المبادرة في هذه الجهود، بينما تمارس نيجيريا نفوذها بشكل أكثر سرية.

من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من الحوار الدبلوماسي بين الأطراف المعنية، مع التركيز على تحديد آليات لتبادل المعلومات وتجنب سوء التفاهم. ومع ذلك، تظل التحديات كبيرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستتمكن من استعادة ملكية جدول أعمالها الأمنية وتحديد شروط المشاركة الخارجية. وستشكل هذه التطورات مستقبل غرب أفريقيا، بل والقارة بأكملها.