اختر منطقتك 
واصل رئيس زامبيا هاكايندي هيتشيليما تقدمه في العدّ التنازلي لنتائج الانتخابات، مما يضعه في موقع قوي للفوز من الجولة الأولى في الانتخابات الزامبية الجارية هذا الأسبوع في العاصمة وبعض المحافظات الأخرى. جاء ذلك بعد أن أعلنت المفوضية الانتخابية تقدماً واضحاً في الأصوات خلال فرز أولي شمل نسبة كبيرة من الدوائر الانتخابية.
أفادت المفوضية الانتخابية الزامبية يوم الاثنين أن نتائج 71 بالمئة من الدوائر أظهرت تقدم هيتشيليما بحصوله على نحو 62 بالمئة من الأصوات، مقابل نحو 59 بالمئة يوم الأحد، بينما تراجع مرشحه الأقرب برايان موندوبايل إلى نحو 36 بالمئة، بخصم ثلاثة نقاط مئوية من حصته السابقة.
يضع هذا التعداد المبدئي الرئيس الحالي على مسار الفوز في الجولة الأولى لأن النظام يتطلب أكثر من 50 بالمئة لتجنب جولة إعادة. ومع ذلك، لا تزال النتائج الأولية قيد الفرز النهائي، ويتوقع أن تصدر النتائج النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب المفوضية.
الانتخابات الزامبية: مخاوف بشأن نزاهة الحملة والعدّ
أثارت هذه الانتخابات تساؤلات حول نزاهتها بعدما وصف مراقبون دوليون، بمن فيهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، الحملة بأنها مشمولة بانحياز لصالح السلطة الحاكمة. وأشارت البعثة إلى تغطية متحيزة في وسائل الإعلام الحكومية واندماج أنشطة الحكومة مع الدعاية الحزبية، وفق بيانها الأولي.
توقفت عمليات الفرز لعدة ساعات الجمعة بعد ورود تقارير عن عنف استهدف فرق الاقتراع وادعاءات بسرقة أوراق اقتراع، وهو إيقاف وصفته بعثة الاتحاد الأوروبي بأنه «غير متناسب» لأن عدد المحطات المتأثرة كان محدوداً. من جانبه، قال مسؤولون في المفوضية إن التهديد تم احتواؤه وأن استئناف الفرز يجري تحت ضمانات أمنية.
مزاعم عن غارة مسلحة وحملة توقيفات
أعلن حزب المصالحة الوطنية للاتحاد والازدهار (NRPUP)، الذي يخوض الانتخابات ضمن تحالف تونسي-بامودزي المعارض، أن منزلاً تابعاً لمرشحه برايان موندوبايل تعرض لغارة مسلحة في لوساكا، وقال الحزب إن عناصر يُعتقد أنهم من الجيش أطلقوا أعيرة نارية واحتجزوا عدداً من الأشخاص، بحسب بيان الحزب.
طالبت قيادة الحزب بتدخل إقليمي ودولي عاجل للحصول على توضيحات حول الحادث، بينما اعتبرت المعارضة أن ما جرى يعد تصعيدا خطيراً. وفي المقابل، أفادت الحكومة بأن الشرطة نفذت اعتقالات لعدد من قيادات المعارضة في ليلة الانتخاب بتهمة تهديد الأمن القومي.
سجّلت الشرطة أيضاً مقتل عُضو لجنة اقتراع يبلغ من العمر 57 عاماً قرب لوساكا يوم الاقتراع وأوقفت تسعة مشتبه بهم، بحسب بيان أمني نشرته السلطات. وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي أنها شهدت حادثة احتجاز شخص على يد أفراد مسلحين في صباح العاشر من أغسطس/آب.
تأثير الحوادث على ثقة الناخبين
أفادت تقارير أن التوتر والعنف المحدود ساهم في تذمر بعض الناخبين ومراقبي الأحزاب من إجراءات الفرز، في حين دافع مسؤولون في حزب الاتحاد من أجل التنمية الوطنية الحاكم عن أمنية العملية واعتبروا مزاعم المعارضة مبالغا بها تهدف إلى التشكيك في النتائج المشروعة.
تبقى الأرقام الجزئية عرضة للتغيير مع استمرار وصول نتائج دوائر أخرى، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت الشكاوى الرسمية والمذكرات القانونية المتوقعة ستؤثر على مصداقية النتائج النهائية أو تؤدي إلى طعون قضائية، بحسب محللين محليين ودوليين.
سياق سياسي واقتصادي يحدد المخاطر
تعود زامبيا إلى نقل السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع منذ عودة النظام التعدد الحزبي في 1991، وفاز هيتشيليما بفارق كبير في 2021، بحسب السجلات التاريخية. ومع ذلك، يواجه البلاد تحديات اقتصادية حادة على الرغم من انتعاش نسبي للنمو.
أشار البنك الدولي إلى أن أكثر من 70 بالمئة من سكان زامبيا البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات يومياً، رغم احتياطيات هامة من النحاس ومعادن أخرى، ما يجعل الضغوط المعيشية عاملاً مؤثراً في المناخ السياسي والانتخابي.
تعكس هذه الخلفية الاقتصادية والخلافات السياسية مستوى الاهتمام الدولي بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بسلامة الناخبين وحرية المعارضة وحياد المؤسسات الرسمية خلال المنافسة الانتخابية.
مراقبون دوليون وردود فعل
أصدرت بعثات مراقبة دولية تقارير أولية وصفت التصويت بالمنافسة لكنها أشارت إلى انحيازات أدت إلى تقليم فرص المعارضين. ودعت جهات دولية وإقليمية إلى متابعة التطورات وطلبت ضمانات لسلامة المرشحين والموظفين الانتخابيين.
في المقابل، أكدت مفوضية الانتخابات أن العمل مستمر لإصدار نتائج نهائية شاملة وأن الاحتكاكات التي حدثت لا تعكس فشلًا منظماً في النظام الانتخابي، وفق تصريحات صادرة عن المكتب الإعلامي للمفوضية.
من المتوقع أن تعلن المفوضية النتائج النهائية خلال أيام، مع إمكانية الطعن أمام المحاكم إذا تقدمت أحزاب بتظلمات رسمية. ورغم ميل المؤشرات الحالية لصالح هاكايندي هيتشيليما، يبقى مستقبل التوتر السياسي والأمني في البلاد متوقفاً على كيفية تعامل السلطات والمجتمع الدولي مع الشكاوى والملفات العالقة.
