اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة المغربية الرباط بأن أجواء إيجابية تسود اليوم الرابع من مشاورات اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية.
وينتظر أن تنهي اللجنة المجتمعة في مدينة بوزنيقة، جنوبي الرباط، أعمالها بالتوافق على القوانين الانتخابية التي ستشهدها ليبيا، سواء الرئاسية أو التشريعية.
وكانت اللجنة -المعروفة باسم لجنة “6+6”- قد أعلنت أمس أنها حققت “توافقا كاملا” بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس البلاد وأعضاء البرلمان، كما أكدت أن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون بشكل متزامن.
وشدد المجتمعون في بوزنيقة على أن الواقع الليبي يفرض على الجميع تغليب مصلحة المواطن، وتعزيز الثقة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية.
وأفادت اللجنة -خلال مؤتمر صحفي في ختام ثاني أيام مشاوراتها- بأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستتشكل من غرفتين، هما: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيدة بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد المجلسين بحسب الدوائر الانتخابية.
وأكدت حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال اجتماع بوزنيقة، مما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي شامل بالتشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية -اليوم الخميس- إنها تعوّل على دور الاتحاد الأفريقي في دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز المسار السياسي في ليبيا.
يشار إلى أن مجلس النواب الليبي في طبرق صوّت في 16 مايو/أيار الجاري بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة المعينة من طرف المجلس التي كلف بها في مارس/آذار 2022 وإحالته إلى التحقيق، وذلك خلال جلسة في مدينة بنغازي بدلا من مدينة طبرق (شرق) التي اعتاد عقد جلساته فيها.
وفي فبراير/شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض القرار، وأيده في ذلك أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، مما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجددا في ليبيا.
ومنذ أكثر من عام، ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام الجاري، في مسعى لنقل السلطة وإنهاء النزاعات في هذا البلد الغني بالنفط.
