رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن هناك مشكلة في عدم الوفاء بالاستحقاق الدستورى في الإنفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور ٢٠١٤ إنفاق %3 من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و 2٪ على التعليم العالي و 1٪ على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة. بين مشروع الموازنة الجديدة أن جملة المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير بلغ 229.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.9% فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر خلال فى عام الخطة بنحو 48.11 تريليون، فترى اللجنة ضرورة العلاج الخلل في ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الفعلى، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام.
وجاء أبرز توصيات خطة التنمية الاقثصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 كالتالي:
– وضع التعليم على قائمة الأولويات في الانفاق العام وتحديداً الانفاق الاستثمارى، خاصة الاستثمار الخاص.
– مواجهة نقص اعداد المدرسين وترى ضرورة تنفيذ استهداف تعيين.
– تعيين 30 ألف مدرس في الصفوف الأولى من التعليم الاساسي وفقا لما ورد بالخطة.
– ضرورة العمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.
و ضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخري.
كما شملت التوصيات أهمية العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تساعد الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى، علما أن الكثير من الطلاب لازال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.
وأكد على أهمية العمل على الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بأن تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعى والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد و ستانفورد عند التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها 12 تتساءل اللجنة عن مدى تقييم تجربة الجامعات الأهلية ومدى نجاح الموجود حاليا قبل التوسع في انشائها.
وكذلك الإنفاق على البنية التحتية للجامعات الحكومية التي تعاني من التهالك (غياب المعامل، احتياج المستشفيات الجامعية من أساسيات علاجية ومستلزمات طبية وصيانة الأجهزة الطبية وشراء الحديث منها … وضعف شبكة الإنترنت؟.