مشاهد لاقتحام الكابيتول تعيد جدل “نظريات مؤامرة” في أميركا

أعاد نشر أشرطة مصورة سجلتها كاميرات مراقبة خلال اقتحام 6 يناير/كانون الثاني 2021 لمبنى الكابيتول (الكونغرس) الأميركي “نظريات مؤامرة” يتهم بتغذيتها إعلاميون ومسؤولون محافظون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانضم السيناتور الجمهوري مايك لي والعضو في الكونغرس مارجوري تايلور غرين إلى شخصيات نافذة قالت إن الكاميرات التقطت مشهدًا يظهر رجلا يضع قبعة مكتوبا عليها “لنجعل أميركا عظيمة مجددًا” وهي حركة أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ويحمل شارة تشير إلى أنه أحد مسؤولي إنفاذ القانون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال مايك لي الذي يمثل ولاية يوتا “لا يسعني انتظار أن أسأل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي عن ذلك في جلسة الاستماع المقبلة”.

وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية أن الرجل في الفيديو -الذي نُشر بعدما أمر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بنشر أكثر من 40 ألف ساعة من المراقبة بالفيديو التُقِطت خلال أحداث الكابيتول- هو أحد أنصار ترامب من شيكاغو.

وكان كيفن ليونز الذي يمكن التعرف عليه من خلال ملابسه، يعمل في إصلاح مكيفات الهواء حين حُكم عليه بالسجن لأكثر من 4 أعوام في يوليو/تموز، بحسب وثائق المحكمة. وهو واحد من بين أكثر من 1200 شخص أُلقي القبض عليهم لارتباطهم بأعمال الشغب وأُدين بـ6 تهم.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن ليونز صوّر نفسه داخل مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي حينها نانسي بيلوسي ومع صورة مؤطّرة سرقها من المكتب، ووضع كذلك محفظة في جيبه ووصف الشرطيين بأنهم نازيون.

كما ظهر في مقاطع فيديو أخرى تعود للسادس من يناير/كانون الثاني 2021 حاملا سيجارة إلكترونية وليس شارة.

وتذهب بعض الاتهامات إلى أن استخدام “ليونز” بات مادّة في سياق المعلومات المضللة التي يقول خبراء إنها تهدف إلى تبييض صورة ترامب ومساعيه لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

ورفع رجل آخر متهم بارتباطه بالهجوم على الكابيتول يُدعي راي إيبس دعوى تشهير ضد شبكة “فوكس نيوز” في يوليو/تموز بعدما ادّعى الإعلامي السابق لدى القناة تاكر كارلسون أن إيبس عميل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل على اصطياد أنصار ترامب.

وبِشأن هذه الاتهامات، أشار مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لوكالة الصحافة الفرنسية إلى شهادة جزم فيها راي مؤخرًا أن “إف بي آي” لم ينسّق أعمال العنف.

ردود وتراجع

وردا على تصريح مايك لي، قال العضو السابق في الكونغرس الجمهوري آدم كينزيغر الذي كان عضوًا في اللجنة النيابية التي حققت في اقتحام الكابيتول “أحمق مجرّد من الحقائق. إنها سيجارة إلكترونية”.

كما تراجعت العضو مارجوري غرين وآخرون ممن ضخموا الاتهامات بشأن ليونز، بما في ذلك موقع “غيتوي بانديت” اليميني المتطرف، عن موقفهم بعد أن حدد صحفيون ومحققون رقميون هويته.

ويقول كيفين روبين، وهو أحد كبار الباحثين المشاركين في معهد “مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات” إن تحاليل فريقه لأكثر من 1130 حالة لم تجد أي دليل على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي حرضوا أيا من المتهمين على الاعتداء.

وأثار شريط آخر يظهر فيه رجل تتم إزالة أصفاد من يديه ادعاءات حول كونه ضابطا سريا، إلى أن تم التعرف عليه على أنه أحد مثيري الشغب الذين اتُهموا في أكتوبر/تشرين الأول بالاعتداء المفترض على الشرطة.

وقال مصدر أمني في مبنى الكابيتول لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “من الخطأ” أن يكون موظفون فدراليون هم من حرّض على الهجوم.

وقالت نائبة رئيس قسم الديمقراطية في مؤسسة صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة إن المسؤولية تقع على عاتق ترامب الذي قلل من أهمية الأحداث بينما يستعد للمثول أمام المحكمة في مارس/آذار المقبل بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

ويقول مايكل جنسن من الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والردود على الإرهاب بجامعة ميريلاند إن مثل هذه الادعاءات ستستمر “بشكل مضمون”، ويضيف “كلّ ذلك يندرج ضمن إطار أوسع لإعادة كتابة تاريخ ذلك اليوم والتقليل من خطورة الجرائم التي ارتكبت، ودعم الحملات الانتخابية للرئيس السابق وحلفائه”.

وأعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأميركي مايك جونسون -الجمعة الماضي- أن أكثر من 40 ألف ساعة من المراقبة بالفيديو التُقِطت خلال هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول ستُنشر على موقع إلكتروني، ورحب ترامب لاحقا بقرار نشر تلك الأشرطة، معتبرًا أنها “ستكشف ما حصل بالفعل”.

وكانت لجنة تابعة للكونغرس أجرت تحقيقا في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب على الكونغرس، وعملت على فحص آلاف الساعات من مقاطع فيديو المراقبة.

وقال جونسون -النائب الجمهوري عن لويزيانا- عبر منصة إكس “اليوم، أوفي بوعدي للشعب الأميركي وأجعل كل تسجيلات السادس من يناير/كانون الثاني متاحةً لجميع الأميركيين”، مضيفا أن “الحقيقة والشفافية ضروريتان”.

كما أوصت لجنة في مجلس النواب بأن توجه إلى ترامب -المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024- تهمة التمرد وارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بأعمال الشغب في الكونغرس.