اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقوم بحل أي مشكلة بشكل سريع وبطريقة موضوعية وجادة وذلك منذ توليه المسئولية، كما أن ما يميز الرئيس السيسي هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، إضافة إلي أنه يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء في فضائية ON مع الاعلامي خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم، أن خطة تنمية التجارة الداخلية تم وضعها في عام 2008 وكان يتبعه بعض قطع الاراضي وبعد عام 2011 تم التعدي عليها، وحاليًا نتحدث عن أكثر من 28 مشروع يجري على ارض مصر بمناطق تجارية او لوجستية مع توجيهات من الرئيس السيسي للمحافظين بتخصيص أراضي لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف المصيلحي، أن السكر موجود لدي الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص، مؤكدًا أن كميات السكر الموجودة لدي الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدي القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، متابعًا أن هناك شركات بنجر السكر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم، مشيرًا إلي أن السوق المحلي يحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم انتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في السكر، موجه تساؤل للمواطنين: هل نقدر نستحمل قليلًا؟.. والسكر يكون موجود وهيوصلك وإوعي تشتريه بأغلي من 27 جنيها.
وقال المصيلحي إنه يتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وبالتحرك الذي يتم حاليًا يتم تغطية 20%، مشيرًا إلي أن ليس كل المواطنين ليس لديهم سكر، مؤكدًا انه لا توجد أزمة سكر، لأنه توجد رقابة شوية نشفة وبالتالي من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: أن طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدت إلي طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، قائلا: أنه تم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي وذلك تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة من محافظات الجمهورية.
وقال المصيلحي، إنه تم أمس استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، مشيرًا إلي أن انخفاض سعر السكر محليًا دفع تجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميًا، لافتاً إلي أن السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى الناس لسبب، عشان أوصل الناس لازم تكون شبكات التوزيع واضحة.
وأضاف ، أن مسئولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجود بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها، متابعًا: أنا السلع بتاعتي مش موجودة في كارفور أو سبينيس بالعكس أنا رقيب عليهم، كاشفَا إنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، موضحَا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأكد المصيلحي أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مشددَا على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، قائلا: هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل، موجهًا إعتذار للمواطنين عن عدم الرضا في أزمة السكر، متابعًا: وحتي لا نقع في هذا الموقف في سنوات أخري، ستتولي وزارة التموين تدبير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتابع : أنه سيتم زيادة الضخ عن ما هو متوقع في الشهر، بما يزيد عن 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيهًا بداية من العام القادم.
وقال المصيلحي: أنه ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الاساسية، ولكن أطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر منذ وقت تطبيقها.
وأضاف المصيلحي إن مشكلة الدعم النقدي يواجه صعوبة في تنفيذه في حالة التضخم نظرا لتراجع قيمة العملة، موضحَا أن دعم الخبز المدعم ارتفع من 18 مليار جنيه في عام 2010/2011 إلي 91 مليار جنيه في 2023/2024.
وتابع وزير التموين، أن في أعوام 2018 وحتي 2020 كانت معدلات التضخم في أقل مستوياتها، وتم عرض تطبيق الدعم النقدي خلال عام 2018 على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وافق من حيث المبدأ على تطبيقه، ثم جاءت جائحة كورونا وارتفعت الأسعار.
وأشار المصيلحي إلي أن الدعم النقدي هو إعطاء المستفيد من الدعم التمويني قيمة الدعم الحكومي الموجه له وشراء السلع سواء تموين أو خبز بما هو محدد له، موضحَا أنه عند تطبيقها كانت الأسعار لم تشهد ارتفاعات مثلما شهدته بعد جائحة كورونا واستمرت حتي الأن نتيجة ارتفاع التضخم.
