الفنزويليون يصوتون للمطالبة بالسيادة على جزء من دولة غيانا الغنية بالنفط

صوت الفنزويليون يوم الأحد لصالح المطالبة بالسيادة على مساحة كبيرة من جارتهم الغنية بالنفط جويانا، مما يمثل أحدث تصعيد في نزاع إقليمي طويل الأمد بين البلدين.

سُئل الناخبون عما إذا كانوا يؤيدون إنشاء دولة جديدة في المنطقة المتنازع عليها، تُعرف باسم إيسيكويبو. ذكرت وسائل الإعلام المحلية في فنزويلا أن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا أحصى أكثر من 10.5 مليون صوت. ومع ذلك، لم يتم تحديد عدد الناخبين، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه لم يتم رؤية سوى عدد قليل من الناخبين في مراكز الاقتراع طوال فترة التصويت.

تشكل منطقة إيسيكويبو التي تبلغ مساحتها 61600 ميل مربع ثلثي مساحة غيانا، وتحتفظ باحتياطيات نفطية هائلة قبالة سواحلها.

واندلع الاحتكاك بين البلدين منذ عام 2015 بعد عمليات التنقيب عن النفط التي قامت بها شركات مثل إكسون موبيل. وتعتقد فنزويلا أن جويانا ليس لها الحق في منح امتيازات نفطية في المناطق البحرية قبالة الأراضي المتنازع عليها. وتواجه حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أيضًا ضغوطًا دولية لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024.

يعود النزاع حول إيسيكويبو إلى أكثر من قرن من الزمان. وفي عام 1899، منحت محكمة تحكيم دولية المنطقة لبريطانيا، عندما كانت غيانا لا تزال تحت حكمها الاستعماري. وقد عارضت فنزويلا هذا الأمر منذ ذلك الحين. واتهم مادورو في تشرين الثاني/نوفمبر غويانا والولايات المتحدة وشركات النفط بسرقة أراضي فنزويلا من خلال “الاستعمار القانوني”.

وأكدت غيانا أن الاتفاق قانوني وملزم، وفي عام 2018 طلبت من محكمة العدل الدولية أن تحكم عليه على هذا النحو.

وشملت الأسئلة الأخرى في الاستفتاء ما إذا كان سيتم منح الجنسية للمقيمين الحاليين والمستقبليين في المنطقة أم لا، وكذلك ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك رفض لولاية محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الإقليمي بين البلدين. ولا يزال من غير الواضح كيف ستنفذ حكومة مادورو النتائج.

وقال رئيس جويانا عرفان علي في بيان متلفز بثته وسائل الإعلام المحلية: “أريد أن أؤكد لمواطني جويانا أنه لا يوجد ما يخشونه خلال الساعات أو الأيام أو الأشهر المقبلة”.

وأضاف: “بالطبع سيتم تعزيز يقظتنا، لكننا نعمل على مدار الساعة لضمان بقاء حدودنا سليمة وبقاء الناس في بلادنا آمنين”.

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة فنزويلا بالامتناع عن القيام بأي تحرك من شأنه أن يغير سيطرة غيانا على إيسيكويبو.

وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: “على فنزويلا الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تعديل الوضع السائد حاليا في المنطقة المتنازع عليها، حيث تدير جمهورية غيانا التعاونية تلك المنطقة وتمارس سيطرتها عليها”.

تعد كل من فنزويلا وغيانا من النقاط الساخنة للنفط. وفنزويلا هي عاشر أكبر منتج في أوبك. وتشير التقديرات إلى أن منطقة ستابروك في مياه جويانا تحتوي على حوالي 11 مليار برميل من النفط.

انخفض تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4٪ عند 73.76 دولارًا للبرميل يوم الاثنين في حوالي الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.4٪ عند 78.56 دولارًا للبرميل.

وقال هينينج جلويستاين، مدير مجموعة أوراسيا، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني: “لم تتفاعل الأسواق حقًا مع الاستفتاء المخطط له حتى الآن، حيث لم يكن هناك انقطاع فعلي في الإمدادات. ويبدو هذا أيضًا غير مرجح في الوقت الحالي”.

وأضاف أنه من غير المرجح أن تساعد تصرفات فنزويلا في تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما تحتاجه لتحسين إنتاجها النفطي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط ضد فنزويلا في عام 2019 لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات 2018 التي اعتبرتها واشنطن صورية.

وقال دان يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة S&P Global، لبرنامج “Street Signs Asia” على قناة CNBC، إن “الاستفتاء السخيف” هو أحد المخاطر التي لم تستوعبها أسواق النفط الخام الحالية بعد.

ويتوقع يرجين أن تدافع الحكومة الأمريكية عن غيانا إذا هاجمت فنزويلا البلاد – “سيكون الأمر مثل ذهاب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى أوكرانيا”.