اختر منطقتك 
حالة الطقس 
- منعت المحكمة الدستورية الألبانية، اليوم الأربعاء، التصديق على اتفاق مع إيطاليا من شأنه إنشاء نظام مشترك للتعامل مع المهاجرين الوافدين.
- ويدعو الاتفاق المثير للجدل تيرانا إلى احتجاز ما يصل إلى 36 ألف مهاجر لمدة عام، حتى تتمكن روما من تسريع معالجة طلبات اللجوء.
- وأثارت الصفقة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وسياسيين معارضين في كل من إيطاليا وألبانيا.
منعت المحكمة الدستورية في ألبانيا يوم الأربعاء، مؤقتا على الأقل، تصديق المشرعين على اتفاق مثير للجدل وقعته تيرانا مع روما لمعالجة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر في ألبانيا بدلا من ذلك.
وقالت رئيسة المحكمة أولتا زاكاج إن المحكمة ستعقد جلسة علنية يوم 18 يناير لتحديد ما إذا كان الاتفاق ينتهك دستور ألبانيا.
ويعني القرار أن البرلمان لن يصوت على ما إذا كان سيتم التصديق على الصفقة، وهي الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس. ولم يكن من الواضح على الفور متى يمكن للمشرعين التصويت – بعد مناقشة يناير/كانون الثاني على الأرجح.
المعارضة الألبانية تبدي غضبها بشأن صفقة المهاجرين المثيرة للجدل مع إيطاليا
وجاء قرار المحكمة في أعقاب التماس قدمته المعارضة، التي قالت إن الاتفاق يتعارض مع دستور ألبانيا والقانون الدولي.
وبموجب الاتفاق الذي مدته خمس سنوات والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر، كان على ألبانيا أن تؤوي ما يصل إلى 36 ألف مهاجر لمدة عام، أو حوالي 3000 شهريًا، يحاولون الوصول إلى إيطاليا دون وثائق مناسبة، معظمهم في رحلات بحرية خطيرة. وستقوم ألبانيا بإيواء المهاجرين في منشأتين بينما تقوم إيطاليا بتسريع طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وكان من المقرر أن يدير مركزي المعالجة – أحدهما في ميناء شينغجين، وهو موقع سياحي رئيسي على البحر الأدرياتيكي، والآخر بالقرب من مطار عسكري سابق في جادير في شمال ألبانيا – مسؤولون إيطاليون، مع قيام حراس ألبانيين بتوفير الأمن حول المراكز. . والتزمت إيطاليا بدفع تكاليف بناء وتشغيل المركزين الخاضعين للولاية القضائية الإيطالية.
وتقول المعارضة إن إيواء المهاجرين بهذه الطريقة من شأنه أن يحرمهم من “أي حق يمنحه الدستور الألباني للأفراد”.
وكان من المتوقع أن يصدق البرلمان المؤلف من 140 مقعدا، حيث يشغل الاشتراكيون الحاكمون بزعامة رئيس الوزراء إدي راما 74 مقعدا، على مشروع قانون الحكومة على الرغم من اعتراضات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان المحليين والدوليين.
وتقول مصادر حكومية إن إيطاليا ستنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعلن راما ونظيره الإيطالي عن الصفقة، قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إنها تتوقع أن تصبح المراكز جاهزة للعمل في الربيع المقبل.
ولجأت إيطاليا إلى ألبانيا بعد فشلها في تأمين المزيد من المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للتعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين الوافدين. وبحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، تضاعف عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بالقوارب إلى 153 ألفاً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة في إيطاليا حاليا 82 ألف طلب.
وتعرض الاتفاق لانتقادات من قبل منظمات حقوقية وجماعات أخرى، إلى جانب أحزاب المعارضة اليسارية في إيطاليا.
