عمالقة القطاع المصرفي الأتراك ينتقلون إلى مجال العملات المشفرة، متوقعين التشريعات القادمة

بينما تستعد تركيا لتشريع جديد في قطاع العملات المشفرة، تتخذ المؤسسات المصرفية الكبرى في البلاد خطوات لتأمين مواقعها في مجال الأصول الرقمية.

على الرغم من عدم اليقين بشأن الصرامة المحتملة للقوانين الوشيكة، فإن التبني المؤسسي للعملات المشفرة آخذ في الارتفاع في تركيا، حيث أصدرت اثنتين من أكبر المجموعات المصرفية في البلاد هذا الأسبوع إعلانات بخصوص مساعيهما المتعلقة بالعملات المشفرة.

كشفت الذراع الاستثمارية لـ Akbank يوم الاثنين عن استحواذها على شركة العملات المشفرة المحلية Stablex، مما يشير إلى عزمها على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير صادر عن CoinDesk تركيا.

وبعد ذلك، أطلق بنك Garanti BBVA، وهو أحد البنوك الكبرى الأخرى في تركيا، محفظته الرقمية الخاصة كتطبيق للهاتف المحمول، حسبما ذكر نفس التقرير.

يتميز تطبيق Garanti BBVA أيضًا بوظيفة المحفظة الباردة، مما يتيح للمستخدمين التعامل مع كل من Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) والعديد من العملات المستقرة.

تحتل تركيا مرتبة عالية في اعتماد العملات المشفرة

ربما يكون من المثير للدهشة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لإبطاء اعتماد العملات المشفرة، أن تركيا تم تصنيفها باستمرار بين أفضل 20 دولة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2023 الذي أعدته شركة تشيناليسيس.

وعلى الرغم من أن معدل التبني مرتفع بالفعل، فإن عدد مستثمري العملات المشفرة في تركيا مستمر في الارتفاع حيث تعاني البلاد من التضخم في عملتها الورقية، الليرة.

وفقًا لمسح أجرته بورصة العملات المشفرة الكبرى كيو كوين وفي وقت سابق من هذا العام، شارك الآن أكثر من نصف السكان الأتراك بشكل ما في سوق العملات المشفرة.

وفي عام 2021، حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة للمدفوعات، لكن المسؤولين تجنبوا حتى الآن فرض حظر كامل على جميع استخدامات الأصول الرقمية.

وفقًا لـ “لائحة البنك المركزي التركي بشأن استخدام الأصول المشفرة في المدفوعات”، فإن العملات المشفرة “لا تخضع لأي آليات تنظيمية وإشرافية ولا سلطة تنظيمية مركزية”.