تثبيت أسعار الفائدة.. انفراجة قريبة ومكاسب بالجملة..وهذه أبرز دوافع البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، فى نهاية اجتماعها الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

البنك المركزي المصري

كان البنك رفع سعر الفائدة خلال آخر 22 شهرا بنسبة 11% على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% فى أغسطس بهدف كبح جماح التضخم المتسارع، ووفقًا للبنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسى للمرة الخامسة على التوالي.

وكشف البنك المركزي المصري أسباب قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري بـ تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه أمس الخميس، 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.

كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.

تثبيت أسعار الفائدة

وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا مسجلًا 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.

وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد.

ويأتي ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي؛ إن إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%؛ كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

وأوضح غراب، أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام، وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي, إضافة إلى إنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة؛ لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة، إضافة إلى أن تثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع ما يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.

وتابع غراب أن تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير, خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وإذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.

خفض معدل التضخم

جدير بالذكر، أن أعلن البنك المركزى المصرى أعلن الأحد الماضي، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1% في أكتوبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.