اليونان تحصد لقب “بلد العام” اقتصاديًا عالميًا

تصدرت اليونان تصنيف مجلة الإيكونوميست السنوي لاقتصادات العالم الغني في عام 2023.

وتجمع الدراسة بيانات حول خمسة مؤشرات: التضخم “الأساسي” – الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء؛ الناتج المحلي الإجمالي؛ التوظيف وأداء سوق الأوراق المالية في 35 دولة معظمها غنية على مستوى العالم.

وللعام الثاني على التوالي، حققت اليونان نتائج ملحوظة. ومع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.2%، تبرز اليونان بين الدول الأخرى بسبب نموها الحاد في القيمة الحقيقية لسوق الأوراق المالية، والتي ارتفعت بنسبة 43.8% من عام 2022 إلى عام 2023.

ووفقا لصحيفة الإيكونوميست، أعاد المستثمرون تقييم الشركات اليونانية بسبب تنفيذ الحكومة لمجموعة من الإصلاحات المؤيدة للسوق.

وتتوقع اليونان أن تحصل على أكثر من 55 مليار يورو من الصناديق الهيكلية وصناديق التعافي التابعة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، وهو ما يقدر الاقتصاديون أنه سيساهم بنقطة مئوية واحدة في النمو سنويًا. ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار بنحو 15.1% في عام 2024، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

لم تعد البلاد بعد إلى الاقتصاد الأكثر ازدهارًا في أوائل عام 2010؛ ومع ذلك، فقد سلط صندوق النقد الدولي الضوء بوضوح على التحسينات.

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي أن “التوقعات الاقتصادية لليونان تحسنت بشكل ملحوظ مع توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يتجاوز مستوى اتجاه ما قبل الوباء”.

ويقول التقرير إن “النظام المصرفي ظل صامدا مع تحسين الميزانيات العمومية”، مشيدا بالتحول الرقمي الذي تم إدخاله نتيجة الوباء الذي “وفر حماية كبيرة للإنتاجية وساعات العمل خلال الأزمة”.

بقية أوروبا

وسلطت الدراسة نفسها الضوء على الوضع غير المزدهر في بقية أوروبا.

وتشهد المجر معدل تضخم أساسي يبلغ 11% على أساس سنوي. وتواجه فنلندا، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، صعوبات أيضًا.

وتواجه فرنسا وألمانيا وأسبانيا مجموعة خاصة بها من القضايا. ويبدو أن إسبانيا، على وجه الخصوص، تشهد اتجاهاً متزايداً في التضخم مع مرور الوقت.

وفي حين شهدت حفنة من البلدان فقط انخفاضات في الناتج المحلي الإجمالي، سجلت أيرلندا الانخفاض الأكثر أهمية بنسبة 4.1% (رغم أن هذا الرقم قد لا يعبر عن الوضع بشكل كامل بسبب مشاكل في قياس الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي).

أظهرت كل من بريطانيا وألمانيا أداءً أقل من المتوقع. وتواجه ألمانيا تداعيات صدمة أسعار الطاقة والمنافسة المتزايدة من قِبَل السيارات الصينية المستوردة.

وفي الوقت نفسه، تواصل بريطانيا التعامل مع آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين نموًا اقتصاديًا ضعيفًا في السنوات المقبلة.