قاضي ولاية ماين يؤجل القرار بشأن مسألة اقتراع ترامب حتى تحكم المحكمة العليا

طلب قاض في ولاية ماين، الأربعاء، من مسؤولي الانتخابات بالولاية الانتظار حتى تبت المحكمة العليا الأمريكية في أهلية دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وطلب ترامب من القاضي إلغاء قرار سابق بإبعاده من الاقتراع في ولاية مين، لكن القاضي رفض القيام بذلك، وأوقف الإجراءات مؤقتا حتى تنظر المحكمة العليا في الأمر.

وتخطط المحكمة العليا لسماع المرافعات الشفوية في قضية مماثلة في كولورادو أوائل الشهر المقبل. وماين وكولورادو هما الولايتان الوحيدتان حتى الآن اللتين استبعدتا ترامب بناءً على دوره في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021.

وبموجب قانون ولاية ماين، يتم التعامل مع الطعون في الاقتراع أولاً من قبل وزير الخارجية، ومن ثم يمكن الاستئناف عليها في محاكم الولاية. قدمت مجموعة من الناخبين طعنًا في ديسمبر/كانون الأول، وحكمت وزيرة خارجية ولاية مين، شينا بيلوز، بأن ترامب غير مؤهل لتولي المنصب.

تم تعيين قاضية المحكمة العليا في مقاطعة كينيبيك، ميكايلا مورفي، التي أصدرت حكم الأربعاء، في مقعد الولاية من قبل حاكم ديمقراطي في عام 2007 ثم أعيد تعيينها في عام 2015 من قبل حاكم الولاية آنذاك. بول ليباج، جمهوري صريح ومؤيد لترامب.

وانتقد ترامب وحلفاؤه من الحزب الجمهوري بيلوز، وهي ديمقراطية، وحاولوا إبعادها عن القضية دون جدوى، وانتقدوها باعتبارها متعصبة ليبرالية تعمل على تقويض حملته بشكل غير عادل. كما تلقت أيضًا تهديدات بالقتل وكانت هدفًا لحادث ضرب الشهر الماضي. وقالت بيلوز إن قرارها يستند فقط إلى الحقائق والقانون.

وفي حين نجح منتقدو ترامب في ولايتي ماين وكولورادو، فإن جهودهم فشلت في العديد من الولايات الرئيسية الأخرى حيث تم رفض دعاواهم القضائية لأسباب إجرائية ولم تصل أبدا إلى الأسئلة الحاسمة حول السادس من يناير. وهذا يشمل قضايا في مينيسوتا ونيو هامبشاير وميشيغان وأوريجون.

وينص التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن المسؤولين الأمريكيين الذين أقسموا اليمين على احترام الدستور يُمنعون من تولي مناصبهم في المستقبل إذا “شاركوا في تمرد”. لكن الدستور لا ينص على كيفية تطبيق الحظر، وهناك نقاش قانوني مفتوح حول كيفية تطبيقه على هجوم 6 يناير/كانون الثاني.

تم تحديث هذه القصة بتفاصيل إضافية.